ارتفع إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد منذ تشغيل مركز اتصال شكاوى المستهلكين في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وحتى إلى أكثر من 21 ألف شكوى، منها 17 ألف شكوى العام الماضي، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في تصريحات للصحفيين، إن الوزارة تلقت أكثر من 5 آلاف شكوى تتعلق بأعطال وخدمات السيارات من إجمالي الشكاوى. وأظهر مسح أجرته الوزارة، أن 25% من شكاوى السيارات تتعلق بالمحرك ونحو 25% من الشكاوى تتعلق بناقل الحركة و15% بالنواحي الكهربائية بينما تتعلق 15% من الشكاوى بالبطاريات والأسلاك والمكيفات وحوالي 5% من الشكاوى بعدم التزام وكالات السيارات بإصلاح السيارات و3% تتعلق بالعربون. وأضافت بيانات المسح، أن عمليات التأخير في إصلاح السيارات شكلت نحو 5% من شكاوى السيارات، كما استحوذ عدم التزام الوكالات إعطاء العملاء سيارات بديلة للانتفاع بها في حالة طول مدة الإصلاح نسبة 5٪ من الشكاوى الخاصة بالسلعة، بينما تتعلق نسبة الـ 2% الأخيرة من الشكاوى بـ”الصبغة”، الخاصة بالسيارات. وقال النعيمي “إن اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والمختصة ببحث التفاوت الكبير في أسعار بيع السيارات بين وكالات السيارات في الدولة وبين السيارات المستوردة ستعقد اجتماعاً اليوم بدبي، بحضور ممثلين عن الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك المحلية ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات المختلفة والبلديات، لبحث أسباب هذه الفوارق في الأسعار التي تتراوح بين 30 و40 ألف درهم”. كما يناقش الاجتماع إلزام تجار السيارات المستوردة عن غير طريق الوكلاء بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وعمليات الاسترداد بالنسبة لهذه السيارات، وذلك في خطوة تستهدف حفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي أضرار مستقبلية.