يعيش ساكنو دوار مسطاسة المنتمي ترابيًا لجماعة بني جميل مسطاسة والواقع داخل نفوذ إقليم الحسيمة, هذه الأيام, تحت رعب حقيقي سببته لهم المندوبية السامية للمياه والغابات التي  نفذت في الآونة الأخيرة عملية تحفيظ مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية التابعة للدوار وبعض الدواوير المجاورة, في سريّة تامة ودون الرجوع إلى المواطن كما ينص عليه قانون التحفيظ العقاري.

وأفاد السكان وبعض الفاعلين الجمعويين بأن المندوب الجهوي للمياه والغابات أخبرهم بأنه يمنع منعا كليا تنفيذ عمليات حرث داخل تلك الأراضي المحفظة والمسماة بـ"مطلب بوخشخاش", حيث سيّج أعوان المندوبية تلك الأراضي, مما دفع السكان إلى الدخول في نضالات من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة والمملكة بحق الملكية وأكد الساكنين أن تلك الأراضي لها قرون من الزمن وهي في ملكيتهم.

وصرّح رئيس الجماعة الترابية لبني جميل مسطاسة لإحدى المنابر الإعلامية الوطنية الإلكترونية, بأنه زار بمعية أعضاء المجلس مسؤولي المندوبية السامية للمياه والغابات, وقد تمخضت هذه الزيارة عن تكوين لجنة للنظر في شكاوى الساكنة, لكن مع كامل الأسف ورغم تنفيذ اللجنة زيارات ميدانية متكررة للوعاء العقاري موضوع النزاع, إلا أنها لم تتوصل إلى حلول جذرية في ظل تمسك الساكنة بحقهم المشروع في ملكية الأراضي ومن ثم حق الإستغلال والإنتفاع.

وبات الأمر مرشح للتصعيد بفعل تواجد ثلاث مطالب أخرى للمندوبية السامية للتخطيط في المحافظة العقارية لمدينة الحسيمة تحت مسميات "مطلب أكماظ" ,"مطلب تايدا" و"مطلب لصفوف" .

ويطالب السكان ومعهم جماعة بني جميل مسطاسة، الجهات العليا للنظر في الظلم والمعاناة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بتواطئ مع السلطة المحلية السابقة, بحسب تصريح فاعل جمعوي, ولهذا وجب فتح تحقيق من أجل أن تسترجع الساكنة حقوقها, وأن يتم تطبيق القانون على كل المخالفين وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. أما وإن إستمر الحال على ماهو عليه, فإنه على ما يبدو الأمور ستأخذ مجرى غير طبيعي بالمر!ة وستدفع الساكنة لتنفيذ أعمال احتجاجية ونضالية لأجل لفت الانتباه لمطالبها العادلة والمشروعة.