يشهد قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا و أوروبا منذ شهور تدهورا ملحوظا في عائدات المبيعات. ويعود السبب في ذلك إلى المنافسة الصينية التي تنتج بتكاليف رخيصة ما دفع السلطات الأوروبية للتحرك في مواجهة ذلك.تحت ضغوط من الرابطة الأوروبية لصناعات الطاقة الشمسية ُأجبرت المفوضية الأوروبية مؤخرا على رفع شكوى دولية ضد السياسة الصينية وذلك بتهمة إغراق الأسواق بمواد رخيصة. وتفيد الشكوى أن الصين صدرت في عام 2011 تقنيات للطاقة الشمسية بقيمة 21 مليار يورو إلى دول الاتحاد الأوروبي بهدف تركيع الصناعة الأوروبية، حسبما تفيد بيانات الرابطة الأوروبية لصناعة الطاقة الشمسية. وقد هددت المفوضية الأوروبية في بروكسيل باتخاذ إجراءات جمركية حمائية في غضون أشهر قصيرة.وتعاملت السلطات الصينية بهدوء تجاه ذلك، حيث لم تصدر عنها أية تهديدات بإعلان حرب تجارية، بل اقتصر رد الفعل على إصدار بيان على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة الصينية جاء فيه أنه في حال تحرك أوروبا ضد تقنيات الطاقة الشمسية من الصين، فإن ذلك لن يلحق الضرر فقط بالتجارة الصينية، بل ستكون له انعكاسات سلبية على الأوروبيين وعلى الطاقات المتجددة في العالم. وأوضح الجانب الصيني أن الفرصة لا تزال سانحة للتراجع عن الشكوى الأوروبية والبحث عن حلول من خلال الحوار المباشر.شركات تقنيات الطاقة الشمسية في الصين ردت من جانبها على النوايا الأوروبية. ونفت شركة ينغلي الاتهامات بشأن إغراق السوق الأوروبية بمنتجات صينية رخيصة في هذا القطاع الحيوي. المتحدث باسم الشركة شين زو قال في هذا السياق :" الشركات الأوروبية المشتكية تمثل أقلية. فهي تواجه مشاكل وتريد الآن تحميل المنافس الصيني مسؤولية ذلك. هذا الموقف أعتبره غير منصف. لكن هذه الجهات تجد من يدعمها في أوروبا حيث تزداد النزعة الوقائية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي هناك".وأوضح المتحدث باسم شركة ينغلي أنه في حال فرض عقوبات جمركية فان ذلك سيمثل انتكاسة قوية للشركات الصينية المختصة، وكذلك للمنتجين الأوروبيين، وبوجه خاص للألمان الذين يزودون قطاع الطاقة الشمسية الصيني بكثير من المواد الخام وبالآلات. وُيلاحظ المراقبون أن الكثير من المنتجين الأوروبيين لتقنيات الطاقة الشمسية تخلفوا فعلا في الآونة الأخيرة عن دعم الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجانب الصيني، لأن الكثيرين منهم يخشون في حال تفجر حرب تجارية مع الصين تدهور قطاع الطاقة الشمسية برمته وحصول انعكاسات مباشرة على قطاعات حيوية أخرى. وفي بكين عبرت غرفة التجارة الأوروبية من قبل عن موقفها من هذا الموضوع ضمن تقريرها السنوي الذي انتقدت فيه بقوة التأثير الحكومي على الحياة الاقتصادية في الصين والسياسة التفضيلية للشركات المحلية. الأمين العام لغرفة التجارة الأوروبية ديرك مونس أبدى تفهمه الشخصي لرفع الدعوى القضائية الأوروبية ضد الطرف الصيني، وقال:"نحن مع الحوار لتفادي التصعيد. لكن هناك مواقف واضحة من قبل منظمة التجارة العالمية تجاه المساعدات الحكومية المسموح بها  بقسط محدود. وإذا لاحظنا وجود دعم غير منصف، فيجب علينا طرح ذلك. وفي حال فشل ذلك، يجب إذن استغلال الوسائل المتاحة"و"الوسائل المتاحة" تعني رفع دعاوى أوروبية وربما في النهاية فرض عقوبات جمركية على منتجات الطاقة الشمسية من الصين. ومن بين الأسرار المكشوفة هو أن الشركات الصينية لتقنيات الطاقة الشمسية تتلقى الدعم من الدولة مثلا ومن خلال منحها قروضا ميسرة. وبغض النظر عن التوتر الأوروبي الصيني في هذا المجال يبدو أن الأزمة باتت تشمل أيضا المنتجين الصينيين الذين يسجلون خسارات بالمليارات. فأكبر شركة صينية لإنتاج اسطوانات السيليكون تواجه خطر الإفلاس رغم الوعود الحكومية بالحصول على مساعدات مالية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة سبق وأن استحوذت في مطلع عام 2012 على شركة ألمانية لتقنيات الطاقة الشمسية بمدينة كونستانس جنوب ألمانيا.