حذر تقرير للبنك الدولي من أن الشرق الأوسط يواجه صعوبات، بشأن تلبية الطلب المحلي على الكهرباء في ظل الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي. وقال في تقرير عنوانه "إلقاء الضوء على مرافق الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إن بلدان المنطقة تحتاج إلى استثمارات في مجال الكهرباء تبلغ قيمتها في المتوسط 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، وهو ما يستلزم تطبيق حزمة من الإصلاحات لتدبير التمويل لتلك الاستثمارات.

وأشار البنك إلى أن المضي في إصلاح هذا القطاع قد يساهم في خفض قيمة الكهرباء، وجعلها في متناول أيدي الفقراء من سكان المنطقة. ويوصي البنك بخفض ما سماه "التكاليف المستترة" في قطاع الكهرباء لتمويل الاستثمارات الضرورية، ملقيا باللوم في هذا المجال على الدعم الصريح والضمني المقدم من حكومات المنطقة في مجال الطاقة.

وفي محاولة لتقدير الأعباء التي يتسبب فيها هذا الدعم وضع التقرير مؤشرا لـ"عجز شبه المالية العامة" والذي يعبر عن تكلفة عدم تشغيل مرافق الكهرباء وفق إدارة جيدة. وتتراوح تقديرات هذا العجز بين 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالضفة الغربية إلى 8.9 في المائة في لبنان.

وتجاوز عجز شبه المالية العامة في نصف البلدان الأربعة عشر التي شملها التقرير 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتنخفض نسبة هذا العجز من إجمالي الناتج المحلي نسبيا في بلدان المغرب العربي، لكنها ترتفع في بعض بلدان المشرق ومجلس التعاون الخليجي. وقال البنك "من الممكن سد الفجوة الاستثمارية للقطاع بمجرد خفض المستوى الحالي لعدم الكفاءة بمقدار النصف".

على مستوى المرافق، يتراوح عجز شبه المالية العامة إذا ما قيس كنسبة من إيرادات المرافق من 25 في المائة لمرفق توزيع الكهرباء في الضفة الغربية (شركة توزيع كهرباء الشمال) إلى نحو 1300 في المائة لقطاع الكهرباء المتكامل رأسيا في العراق. ويفوق عجز شبه المالية العامة في 13 مرفقا على الأقل إيرادات هذه المرافق.

وأما عن أسباب مستويات عجز شبه المالية العامة في المنطقة، فيقول البنك إن نحو ثلثي هذا العجز يمكن أن يرجع إلى تحديد رسوم استهلاك للكهرباء، بأقل من مستويات استرداد التكاليف في معظم البلدان.

وأشار البنك إلى أن سياسة رسوم الاستهلاك تعكس "دائما تقريبا قرارا سياسيا هدفه حماية المستخدمين الحاليين. ولكن حتى في ظل هذه الظروف، فإن إدارة التكاليف يمكن أن تذهب إلى مدى بعيد لتعزيز الإيرادات. على سبيل المثال، تعزى المستويات المرتفعة لعدم كفاءة التكاليف في الأردن إلى حد كبير إلى تكاليف إنتاج الكهرباء التي تعكس الدور المهيمن لاستخدام الديزل وزيت الوقود في توليد الكهرباء".

أما عن الثلث الباقي من أسباب العجز فيرجعه البنك إلى الخسائر التجارية، وأوجه القصور المتصلة بتحصيل رسوم الاستهلاك، وتضخم أعداد العاملين، وهي جميعا ترجع في الغالب إلى قرارات إدارية، لكن تضخم العمالة قد يكون أحيانا نتاج قرار سياسي. ويقول البنك إنه "يجب عدم التهوين من هذه المصادر لعدم الكفاءة، لأنها تمثل نصف الموارد اللازمة لتمويل الاحتياجات الاستثمارية للقطاع".

ولفت البنك إلى أن مشكلة تضخم العمالة مسألة تبعث على قلق خاص في عدد قليل فحسب من المرافق، كلها تقريبا مرافق توزيع في مصر. وفي رأي البنك فإن مشكلة تحصيل فواتير الاستهلاك تمثل تحديا كبيرا لمرافق توزيع الكهرباء في جيبوتي والأردن والضفة الغربية. وهناك خسائر فنية كبيرة لاثنتين من مؤسسات التشغيل بالضفة الغربية (شركة كهرباء منطقة القدس وشركة توزيع كهرباء الشمال)، ولمرفق الكهرباء المتكامل رأسيا في الجمهورية اليمنية.

وقد يكون وراء انخفاض رسوم الاستهلاك وتضخم أعداد العاملين في الغالب النوايا الطيبة، بحسب تعبير البنك، "لكن ذلك ليس هو أكثر السبل فاعلية لضمان حصول الفقراء على الكهرباء بتكلفة ميسورة أو تعزيز فرص العمل والتوظيف" كما تضيف المؤسسة الدولية". ويحذر البنك من أن وضع اقتصاديات المنطقة لا يُمكنها من الاستمرار في إنفاق 2 في المائة في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي على دعم الكهرباء الموجه "توجيها سيئا".

ويستند تقرير البنك الدولي إلى جمع وتحليل البيانات الأساسية عن 36 مؤشرا للأداء في قاعدة بيانات الكهرباء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غطى 67 مرفقا للكهرباء في 14 بلدا بالمنطقة وهي: الجزائر، ومصر، والبحرين، وجيبوتي، والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والضفة الغربية واليمن.