هيئة البيئة – أبوظبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (EWS-WWF)، والشبكة العالمية للبصمة البيئية. والإمارات هي ثالث دولة في العالم، بعد سويسرا واليابان، تتبنى مثل هذه المبادرة.  قامت المبادرة، بالتعاون مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، بتطوير أداة نموذجة علمية لتقييم الكيفية التي يمكن فيها لسياسات معالجة العرض والطلب على الطاقة والمياه أن تؤثر على الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي على بصمتها البيئية لكل فرد حتى سنة 2030.  وانتقلت المبادرة في المرحلة الثانية، التي بدأت في العالم الماضي وتستغرق ثلاث سنوات، الى تطوير معايير وسياسة عامة لاستخدام الطاقة بكفاءة في الإنارة، وتطوير إطار عمل تنظيمي لهذا القطاع، اضافة الى إجراء تقييم اجتماعي اقتصادي لسياسات قطاع الطاقة والمياه التي تم تقديرها في المرحلة الأولى من المبادرة. ويأتي التركيز على سياسات ترشيد الطاقة وتعزيز كفاءتها نظراً لأن البصمة الكربونية تشكل أكثر من 80% من مكونات البصمة البيئية في الامارات.