سجل فريق العدالة والتنمية التأخر والتراجع بخصوص المشروع التي تم إعلانه في البرلمان بهدف دعم الفقراء، وكان يفترض أن ينطلق سنة 2019، بتجارب في عدد من الجهات قبل أن يتم تعميم على مختلف ربوع المغرب.جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أمس الجمعة، للاستماع إلى وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.عزيز بنبراهيم، البرلماني عن "فريق المصباح"، اعتبر أن "هذا التأخر صعب ويجعلنا تحت الضغط بخصوص التعديلات التي يمكن تقديمها لتجويد النص، والتي يمكن أن تسبب تأخرا في إخراجه إلى الوجود بسرعة"، معتبرا أن "بعض الملاحظات تم تداركها في مجلس المستشارين، وخصوصا المراسيم التنظيمية التي تم تحديدها في سنة".وشدد البرلماني ورئيس مقاطعة بمدينة سلا على ضرورة إشراك المجتمع المدني والجماعات في عملية تسجيل الراغبين في الاستفادة من برامج الدولة الاجتماعية، منبها إلى "إمكانية عدم استفادة المستحقين من الدعم".

وبخصوص توصية مجلس الشامي بـ"إنشاء مصلحة للوصاية الاجتماعية للاعتناء بالمواطنين الذين لا يتوفرون على سكن، بهدف الحصول على البطاقة الوطنية والظروف التي تسمح لهم بالاستفادة"، نبه برلماني العدالة والتنمية إلى أن "الفكرة طموحة لكننا في وضعية للتراجع وتبخيس دور المؤسسات المنتخبة، في ظل غياب أبسط آليات تنفيذ الجماعات لقراراتها".ودخل فريق العدالة التنمية في مواجهة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على خلفية ملاحظته حول إحالة الحكومة "على مقتضيات مدونة الأسرة، التي تبدو بالنظر إلى السياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال".

وفي هذا الصدد طالب بنبراهيم المجلس بعدم تصريف آراء تخالف الدستور، وزاد: "المطلوب نخليو الأسرة في التيقار"، معتبرا أن "الفصل 32 من الدستور عرف ما هي الأسرة، لذلك لا يجب الدخول في نقاش مجتمعي".وأكد بنبراهيم أن "المطلوب هو تعريف الأسرة المعيشية، أو نسميها أي شيء"، مبرزا أن "الحرص على الانسجام مع العالم لا يمكن من خلاله التحلل من الخصوصية والهوية".وأضاف البرلماني ذاته أنه "يدافع عن هذا الموقع بناء على خلفيته"، مردفا: "طبيعة الأسرة يجب أن يفتح فيها نقاش مستقبلا..يمكن تغييرها أو إخراجها من العلاقة الشرعية بين رجل وامرأة، لأن النقاش يحيل على أشياء أخرى".

قد يهمك أيضَا :

التعديل الحكومي يستنفر امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

حرب جديدة بين حزبَي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في المغرب