الرباط - الدار البيضاء
طالبت فرق الأغلبية والمعارضة ب مجلس المستشارين المغربي ، الحكومة بتوفير بدائل وابتكار حلول للتخفيف من الضائقة الاقتصادية على الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك، مشددة على أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.وجاء ذلك خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء، خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة المغربية : التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، حيث سجلت كافة مكونات المجلس أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأبرزت أن قرار الإغلاق الليلي الذي اتخذته الحكومة، يضع شرائح واسعة من المجتمع المغربي، خاصة العاملين بالقطاع غير المهيكل، والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق والباعة المتجولين وكل من يعتمد على الحركية الليلية خلال شهر رمضان، أمام واقع صعب ومرير يتطلب توفير حلول مبتكرة لتلافي مآسي اجتماعية خلال هذا الشهر.
وطالبت كافة الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير التي سطرتها في سياق إعلان هذا القرار لحماية مناصب الشغل والمقاولات الوطنية، ودعم الأسر ومواجهة الانكماش الاقتصادي والحد من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة “عطالة إجبارية”.وسجلت ذاالفرق ذاتها، مدى اتساع حجم الشرائح المجتمعية المتضررة من هذا القرار، داعية الحكومة إلى التفكير في تشجيع الاستثمار لامتصاص اليد العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.
قد يهمك ايضا
مجلس المستشارين المغربي يصادق على مشروع قانون يتعلق باللوائح وعمليات الاستفتاء