صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، وذلك بهدف تطوير التكفل بالغير، عبر استحضار الحاجة المجتمعية لأنماط أخرى للتكفل "كالتكفل خارج فضاء المؤسسة أو التكفل عن بعد والتكفل بعوض"، اعتمادًا على المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمات، وإلى توسيع سلة هذه الخدمات لتشمل وضعيات قانونية أخرى في إطار الأدوار الجديدة التي تراهن هذه المؤسسات على تقديمها في مجال العمل الاجتماعي، كالإسعاف الاجتماعي، والوساطة الاجتماعية، والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل وغيرها.

 ويروم المشروع تمتيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية لكي تتمكن من إنجاز مهامها وتحقيق استقلاليتها، وذلك من خلال جملة من التدابير، كالتحديد الدقيق لاختصاصات المتدخلين في مجال التدبير، ودعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال المراقبة والتفتيش، وغيرها، مع استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص.

ويشتمل مشروع القانون على خمسة أبواب، حدد الباب الأول منه نطاق تطبيق هذا القانون، ومدلول بعض المفاهيم، كالتكفل بالغير، فيما حدد الباب الثاني المبادئ الواجب مراعاتها في التكفل بالأفراد والجماعات، وكذا الأنشطة والخدمات المشمولة بهذا التكفل، والذي يتم مبدئيًا بدون عوض، ويتناول الباب الثالث أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية موزعة على أربعة فروع تحدد كيفيات إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأجهزتها وطرق مراقبتها، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الصعوبات التي تواجهها، فيما خصص الباب الرابع لتحديد الجهات المؤهلة للبحث عن المخالفات ونوعية العقوبات الواجب توقيعها على كل مخالفة لأحكام هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.

أما الباب الخامس فيتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد أجل سريان هذا القانون وأثره، من قبيل نسخه للقانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وتحديده أجل الملاءمة مع مقتضياته.