وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون بلجنة العدل والتشريع يهدف إلى إبراز الحقوق الدستورية للمعارضة البرلمانية وتحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية في مجلسي البرلمان، وكذا إلى سد الفراغ التشريعي الخاص بتحديد ممارسة المعارضة البرلمانية للحقوق التي خصها بها الدستور لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل. ويرى واضعو المقترح أنه على الرغم من كون الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكدت ضمن مقتضياتها على ضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية، إلا أن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان عند تنظيمهما لحقوق المعارضة، سواء في الباب السادس للنظام الداخلي لمجلس النواب أو الباب السادس للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، لم يستوعبا عمق الإصلاح الدستوري، ولم يضعا الآليات الكفيلة بضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية، ولم يسايرا روح الدستور الذي خصص لها مكانة مهمة من خلال ضمان مشاركتها الفعلية.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن تعامل النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان مع المعارضة البرلمانية، “لا يتجاوز المنطق العددي الضيق، وبلغة الأرقام عن طريق اعتماد قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المهام داخل الهياكل وفي توزيع الغلاف الزمني للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة معتبرا إياها مكونا سياسيا داخل المؤسسة الدستورية ومكونا عاديا في مجلسي البرلمان يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة وليس مكونا أساسيا ومؤسسة قانونية دستورية”. في هذا الصدد، اقترحت الحركة الشعبية منح فرق ومجموعات المعارضة عددا من الصلاحيات، من بينها الحق في إحالة المعاهدات والاتفاقيات الدولية على المحكمة الدستورية قصد البت في مدى مطابقة بنودها للدستور مع مراعاة مقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.

ونص المقترح كذلك على ضمان حقوق المعارضة في تقديم مقترحات القوانين تطبيقا لمقتضيات الفصل 82 من الدستور، على أن يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق ومجموعات المعارضة تطبيقا لمقتضيات الفصل 82 من الدستور. كما يلزم المقترح رئيس مجلس النواب بإحالة مقترحات القوانين المقدمة من لدن عضوات وأعضاء فرق ومجموعة المعارضة إلى الحكومة عشرة أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة. المقترح نص كذلك على أن تخصص بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة الحصة الزمنية لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من قبل عضوات وأعضاء فرق ومجموعات المعارضة.

كما منح لعضوات وأعضاء فرق ومجموعات المعارضة الحق في تقديم طلب إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتمكينها من المذكرات والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية وغيرها من الوثائق والمعطيات لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية المتعلقة بالمشروع داخل اللجنة. ويمكن لفرق المعارضة تقديم طلب إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتمكين أعضائها من كل وثيقة أو معطيات أو بيانات تتعلق بصفة مباشرة بمقتضى من المقتضيات الواردة في المشروع من شأنها أن تكون ضرورية لدراسة المشروع أو مقتضى من مقتضياته. من جهة أخرى، طالب الفريق الحركي بإعطاء الأسبقية في مناقشة مشروع قانون المالية للبرلمانيين المنتسبين لفرق ومجموعات المعارضة، وكذا حق التقدم بطلب فتح مناقشة ثانية حول الجزء الأول منه، كلا أو بعضا، بعد الانتهاء من دراسة مواده وقبل الشروع في دراسة الجزء الثاني.

قد يهمك أيضاً :

 اجتماع لأحزاب التحالف الحكومي في المغرب لتعزيز التنسيق المشترك في البرلمان

 بايتاس يؤكد أن الحكومة سحبت مشروعي قانونين من البرلمان المغربي