الدار البيضاء - جميلة عمر
أعلن وزير العدل محمد أوجار، مساء أمس الاثنين، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بشأن " تقييم حصيلة الحملة الوطنية لتصفية ملفات التنفيذ وتسريع وتيرتها" تقدم به فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، أن نسبة الملفات المنفذة في المحاكم الابتدائية خلال سنة 2017 شهدت ارتفاعًا بـ106.03 في المئة، حيث بلغ عددها 235 ألف و182 ملفًا، بزيادة 13 ألف و365 ملفًا بالمقارنة مع سنة 2016
وأبرز السيد أوجار، أن المؤشرات الرقمية المسجلة خلال نفس السنة تشير إلى أن نسبة تنفيذ الملفات المعروضة على المحاكم الإدارية بلغت 111.04 في المئة (وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة التي قدرت بثلاثة مليارات و72 مليون و845 ألف و449 درهمًا، وأضاف أن نسبة تنفيذ الأحكام في المحاكم التجارية بلغت 105.18 في المئة خلال الفترة ذاتها، بمجموع 46 ألف و 762 ملفًا، فيما بلغت النسبة في مواجهة شركات التأمين 113.13 في المئة، أي ما مجموعه 78 ألف و 702 ملفا، أما مجموع المبالغ المنفذة من طرف شركة التأمين فقد وصل إلى أزيد من ثلاثة مليارات و 200 مليون درهم، مشيرًا إلى الوزارة عقدت يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري اجتماعًا تنسيقيًا بشأن تتبع وضعية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات التأمين المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية، لبحث أسباب تعثر عمليات التنفيذ واقتراح الصيغ الممكنة لحلها، مع وضع جدولة زمنية لتصفية المخلف منها
وشدد السيد أوجار على أن الوزارة تولي أهمية بالغة لإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية سواء ضد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أو أشخاص القانون العام، مبرزًا أن وزارته أطلقت حملة لتصفية المخلف من ملفات التنفيذ بمختلف محاكم المملكة من 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نهاية السنة الماضية، بهدف القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية.
وعزمًا منها على مواصلة الرفع من مؤشرات عملية التنفيذ، يقول السيد أوجار، عززت الوزارة مختلف المحاكم بـ300 مفوض قضائي سنة 2017، ونفس العدد سنة 2018، مشددًا على أن الوزارة تشتغل على مقاربة تشريعية للرفع من مردودية الإدارة القضائية في مجال التنفيذ، مسجلًا تضمين مشروع قانون المسطرة المدنية الذي ستتم إحالته قريبًا على أنظار مجلس النواب، إجراءات "مهمة" في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، تروم الرفع من وتيرته وتحقيق النجاعة والفعالية في عملية التنفيذ، من قبيل توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ، وجعله مؤسسة مستقلة باختصاصات واضحة، والتنصيص في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية على اتخاذ كل التدابير لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية