بعد مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية على مقترح قانون لتصفية معاشاتهم، توصل مجلس المستشارين في إطار الإحالة بهذا المقترح قصد دراسته والمصادقة عليه، لإنهاء ملف معاشات البرلمانيين والذي أثار الجدل طيلة السنوات الأخيرة، واجتمعت صباح الأربعاء، لجنة المالية بمجلس المستشارين، لمناقشة هذا المقترح الذي أحيل عليها من طرف مجلس النواب، بهدف إدخال التعديلات المناسبة حتى تتم تصفية نظام تقاعد المستشارين داخل نفس القانون، بحسب تصريحات رحال المكاوي رئيس اللجنة.

وينتظر أن تستمر النقاشات داخل مجلس النواب، بعد أن كان الإجماع موقف مكونات الغرفة الثانية، بخصوص ضرورة تصفية هذا النظام، ومن المرتقب أن يقدم عرض الإثنين المقبل حول وضعية النظام من طرف الصندوق المسير لهذا المعاش.وكان البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة انتدابية فور نهاية ولايته، على أن لا يتعدى مبلغ المعاش 20 ألف درهم مهما كانت السنوات الانتدابية، مقابل مساهمته ب 2900 درهم شهريا من تعويضه، ومساهمة الدولة بنفس المبلغ، غير أن صرف هذه المعاشات توقف سنة 2016 بسبب الأزمة التي عرفها الصندوق.

قد يهمك ايضا 

جدل غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء ينتقل إلى مجلس النواب

مجلس المستشارين يعرض 202 مقترح تعديل بشأن مشروع قانون المالية