طالب المشاركون في المؤتمر الواحد والعشرين للجمعية الدولية لقانون الرياضة الذي عقد في مراكش، ونظم تحت رعاية وزارة "الشباب والرياضة"، وبتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والجمعية المغربية للصحافة الرياضية، واللجان الأولمبية للاتحادات الرياضية الوطنية حول العالم على استحداث برامج دائمة ومتجددة لرفع كفاءة وإلمام الاتحادات والأندية واللاعبين وأعضاء اللجان القانونية والقضائية، ومجالس الإدارات بالقانون الرياضي بما يرفع مستوى أدائهم ويحمي الحقوق الوطنية للاعبين والأندية والاتحادات.
 
وأعرب المتدخلون، عن تأييد ودعم رسالة الجمعية الدولية لقانون الرياضة في نشر ثقافة القانون الرياضي حول العالم، ودعم وتحفيز المزيد من رجال القانون للتخصص في المجال الرياضي.
 
وأكد المشاركون، أيضًا، على ضرورة احترام خصوصية الثقافات والحضارات حول العالم بما يسمح للجميع بممارسة الرياضة دون أي تمييز مبني على السياسة أو الدين باعتبار أن ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان حول العالم.
 
وعبروا عن تطلعاتهم إلى إصلاح أوجه الخلل والفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من خلال رئاسة جديدة تسعى إلى مكافحة الفساد ونشر الثقافة وتنفيذ القانون بشكل عادل ومتساو على جميع الاتحادات الرياضية حول العالم، والتأكيد على استقلال وحيادية اللجان القضائية على المستوى الوطني والقاري والدولي.
 
وتضمنت التوصيات تأكيد الجمعية الدولية لقانون الرياضة استعدادها لتقديم كل الدعم من الأبحاث والدراسات والتكوين لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالرياضة حول العالم، بما في ذلك الجامعات والمعاهد واللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية في جميع الألعاب والرياضات.