قال مجلس الأمن الدولي إنه مستعد لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي بمجرد أن تؤكد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.