أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة طالت 18 كياناً وشخصاً، متهمةً إياهم بتسهيل محاولات إيران التحايل على العقوبات الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، شملت القائمة شركات مالية وأخرى عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، من بينها شركة اتُّهمت بتمكين الأجهزة الأمنية الإيرانية من تقييد وصول المواطنين الإيرانيين إلى شبكة الإنترنت.
وأكدت بروس أن واشنطن ستواصل حرمان طهران من أي منفذ إلى النظام المالي العالمي، طالما أن الحكومة الإيرانية مستمرة في ما وصفته بـ"أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط والعالم.

وشددت على أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع أدواتها المتاحة لإحباط مساعي إيران للالتفاف على العقوبات وجمع إيرادات أجنبية غير مشروعة.

وأضافت المتحدثة أن أي تعاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك المؤسسات المالية الإيرانية، تمثل مخاطرة كبيرة بالتعرض لإجراءات عقابية، مؤكدة التزام واشنطن بمحاسبة كل من يحاول تقويض السلام والأمن الدوليين أو انتهاك حقوق الإنسان.