قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أظهر إيجابية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا أنه سيناقش الأمر مع حلفائه خلال يومين.ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن شويغو قوله، إن المحادثات الليبية بشأن الهدنة ستتواصل، حسبما ذكرت "رويترز".

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في ليبيا، يبقى ساريا إلى أجل غير محدد، وفق ما نقلت "فرانس برس".وأكدت الوزارة أن اجتماع موسكو الاثنين بين الأطراف الليبية أفضى إلى "التوصل لاتفاق مبدئي بين الأطراف المتنافسة للإبقاء على وقف الأعمال العدائية وتمديده الى أجل غير محدد".

وأفادت "فرانس برس"، الثلاثاء، بأن المشير حفتر غادر موسكو من دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت الخارجية الروسية أنها ستواصل العمل مع أطراف الأزمة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق، حسبما نقلت وكالة "تاس".

وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن مفاوضات موسكو بين الوفدين الليبيين، انتهت من دون التوصل لاتفاق، مع تباينات واسعة برزت حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة.

وعقد قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فايز السراج، مفاوضات برعاية روسية في إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار، الاثنين.

وأعلن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، أن جولة المحادثات المطولة في موسكو انتهت من دون التوصل إلى اتفاق. وذكر الصافي أن المحادثات لم تكن مباشرة ولم يعقد لقاء بين حفتر والسراج.

وأبلغت مصادر روسية، "سكاي نيوز عربية"، أن تباينات واسعة برزت حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها.

وبرز الخلاف بالدرجة الأولى حول الدور التركي، مع رفض الجيش الوطني الليبي أي وجود لتركيا في عمليات مراقبة الهدنة، كما ظهر خلاف آخر حول مسألة سحب القوات إلى الثكنات.

وحسب المصادر يصر حفتر على دخول الجيش الوطني الليبي إلى العاصمة طرابلس، ويطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا.

كما يطالب حفتر بإشراف دولي على وقف إطلاق النار، ويوافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين. ويدعو قائد الجيش الليبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد طالب المبعوث الدولي غسان سلامة بتشكيل لجنة عسكرية من 10 أعضاء، مناصفة بين الجيش الليبي وحكومة طرابلس.

وفي المقابل يطالب السراج بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل، ويصر على التمسك بمنصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة".