انتهاء أعمال الحوار الوطني في عاصمة جهة كلميم السمارة

أكد عبد العالي مستور رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع الوطني على هامش اختتام  أشغال الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والتي انعقدت في عاصمة جهة كلميم السمارة وحضرتها فعاليات جمعوية ومدنية عن الجهة، على أن هذا اللقاء الجهوي السابع عشر من الحوار الوطني التزمت به الحكومة على أساس انها سوف لن تنطلق في إعمال وتطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بأدوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية والديمقراطية التشاركية قبل أن تتحاور وتتشاور وتستمع إلى رأي ومقترحات واجتهادات جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين. وأضاف بان الحوار تشرف عليه لجنة وطنية مستقلة تعمل على عقد اجتماعات ولقاءات مستقلة تعمل مع الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بشكل مفتوح على المستوى المملكة المغربية حيث كانت الانطلاقة من مدينة القنيطرة يونيو 2012 وبجهة و كلميم السمارة المحطة ما قبل الأخيرة وستختتم في الأسبوع المقبل بمدينة العيون حيث سيكون آخر لقاء جهوي مبرمج خلال هذه الفترة ومن خلاله وخلال جميع اللقاءات الجهوية التي عقدت على مدى السنة كانت الغاية منها الاستماع وبإمعان إلى الجمعيات في ثلاثة أشياء هي التشريعات التي يجب إحداثها أو إصلاحها أو تغييرها في ما يتعلق في إعمال المقتضيات الدستورية الخاصة بأدوار المجتمع المدني والجمعيات والديمقراطية التشاركية تم النهوض بالحياة الجمعوية من حيث الاستقلالية والحريات من أجل تأسيس واستقلالية هذه الجمعيات في علاقتها مع مختلف الفاعلين وتدبير الشأن العام محليا ووطنيا تم الاستفادة من الدعم والتمويل العمومي مع المساءلة والمحاسبة لهذه الجمعيات إلى جانب حقوق العاملين بها والتكوين والتكوين المستمر. كما أضاف أن المحور الثالث يهم الديمقراطية التشاركية وكيف يرى تنفيد وإعمالها عبر نطاق الديمقراطية التشاركية إلى جانب آلية الحوار عن طريق تنظيم ندوات موضوعاتية ولقاءات الفعاليات الجمعوية مع خبراء وفاعلين مختصين ليتم تجميع مختلف الوثائق من خلال ما أنجزته الجمعيات المعنية والمؤسسات المعنية ويخص الحوار الوطني سيتم تجميعه  واستخراج المقترحات منه من طرف هذه اللجنة. وأردف بان هناك المزيد من الجلسات المركزية لتدقيق آراء الجمعيات للخروج بهذا الحوار في النهاية بثلاث وثائق تعد الأرضية المعتمدة في هذا الحوار، وذلك عبر ثلاث وثائق هي الأرضية القانونية والتشريعية المتعلقة بإعمال القواعد الدستورية الخاصة بادوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية والديمقراطية التشاركية تم التشريعات والقوانين، كمشروع شامل يجمع مقترحات الجمعيات للنهوض بها، وفي الأخير مشروع الديمقراطية التشاركية للنهوض بها.