60 ألف منزل فلسطيني بالداخل مهدد بالهدم

كشف عضو في لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن بالداخل المحتل عن إحصائية غير نهائية تفيد بأن 60 ألف منزل فلسطيني في الداخل المحتل مهددة بالهدم.
وتشكل قضية الأرض والمسكن واحدة من أخطر الأدوات لتضييق الخناق على البلدات العربية بالداخل، وباتت القضية على صفيح ساخن نتيجة تصعيد السلطات الإسرائيلية لعمليات هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص.
وقال عضو اللجنة أحمد ملحم في تصريح لوكالة "صفا" إن هذه الإحصائية ليست أخيرة ولا نهائية، بل إن العدد أكبر من ذلك.
وأضاف "إن 75% من بين الـ60 ألف منزل المهددة بالهدم في منطقة المثلث وهي الأكثر كثافة سكانية عربية، ونخشى أن يكون العدد أكثر من ذلك".
وأكد أن القضية لدى المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بـ"دائرة أراضي اسرائيل" ولجنة التخطيط اللوائية هو الهدم وليس كما تزعم عدم الترخيص، بل إن هذا مبرر تتخذه لهدم المنازل وتطالب الفلسطينيين بالترخيص لبناء المنازل على أراضيهم وفي ذات الوقت تمتنع عن منحهم التراخيص اللازمة.
ونوه إلى أن دائرة أراضي "اسرائيل" تحوّل كافة قضايا التراخيص إلى المحاكم وتبقى تماطل على مدار أعوام، الأمر الذي يدفع المواطن للتوجه نحو البناء اضطراريًا، خاصة وأن الفلسطينيين بشكل عام وفئة الشباب تعاني من أزمة سكنية خانقة.
وشدد على أن المؤسسة الإسرائيلية غير معنية بحل أزمة السكن هذه بل إنها تصادر المزيد من أراضي الفلسطينيين تحت حجج ومبررات واهية.
وتكلف قضية عمل التراخيص اللازمة للبناء مبالغ طائلة قد تصل إلى نص مليون شيكل، من دفع أموال لمحامين ومهندسين وغرامات تفرضها الدائرة في ظل وضع اقتصادي عربي مقيت.
وعقدت جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل ونقابة المحامين في الداخل المحتل مساء الثلاثاء ندوة قانونية بمدينة الناصرة خاصة لجمهور المحامين بعنوان "جوانب دستورية وحقوق الانسان في قضايا التخطيط والبناء".
وتماطل لجان التنظيم والبناء على المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية والعالقة منذ عشرات الأعوام، كما وتمتنع عن توسيع مسطحات نفوذ القرى والمدن العربية التي تعيش أزمة سكنية وشح في أراض البناء.
وبحثت الندوة القانونية الجوانب الدستورية وحقوق الأنسان في التعامل القانوني مع قضايا التخطيط، وفي الدفاع عن متهمين في مخالفات بموجب قانون التخطيط والبناء في المحاكم.
وأكدت على دور الاعتبارات الاجتماعية في التخطيط، وضرورة توفير عرض للواقع التخطيطي والاجتماعي والقانوني الذي تمارس في ظله أغلب مخالفات قوانين التخطيط والبناء في البلدات العربية.
وترفض "إسرائيل" إقامة أي مجمع سكني عربي جديد منذ نكبة العام 48، فيما تم بناء آلاف المستوطنات والقرى اليهودية على حساب القرى الفلسطينية المهجرة، وهذا ما يسبب حالات اكتظاظ سكاني شديد داخل المدن والقرى العربية.
وتشن دائرة أراضي "إسرائيل" حملة هدم ضد منازل الفلسطينيين في بلدات الجليل والمثلث، وكان أخر تلك المنازل هدم 28 منزلاً في النقب المحتل الأسبوع الماضي.
ولكن ملحم يقول إن لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي ينظمان عملهما ويأخذان بعين الاعتبار الواقع العام الإسرائيلي في تعاملها مع قضايا الأرض والمسكن تجاه الفلسطينيين والتي تقول إن اغلبية الأراضي يجب أن تكون تحت سيطرة دائرة أراضي "اسرائيل".
وفي المقابل-يكمل ملحم- فإن السلطات المحلية العربية مقيدة وتفتقر لخارطة هيكلية مصادق عليها تتصدى لهذه الرؤية الإسرائيلية، وفي النهاية يستمر المواطن الفلسطيني في دفع ثمن البناء على أرضه.