الرقابة على "التعاملات العادلة" تتأكد من محاولة "هيونداي" للسيارات التلاعب في الأسعار

أكملت لجنة الرقابة على التعاملات العادلة عملية التحقيق المستمر لمدة عامين في 5 شركات مصنعة ومستوردة السيارات على رأسهما شركة هيونداي للسيارات بشأن تلاعبها في الأسعار . ويتوقع القطاع المعني، أن تفرض اللجنة غرامة مالية على الشركات المخالفة في غضون الأسبوع القادم. وفقا لقطاع صناعة السيارات، استدعت اللجنة مسئولي قطاع السيارات التجارية لشركة هيونداي للسيارات مؤخرا للاستماع إلى شرحهم حول تورطها في التلاعب في الأسعار. لقد أجرت اللجنة خلال السنتين الماضيتين التحقيقات في التلاعب في الأسعار في سيارات هيونداي وغيرها من الشركات المستوردة للسيارات التجارية من أوروبا منها شركة فولفو كوريا للشاحنات وشركة سكانيا كوريا وشركة مان كوريا للشاحنات والحافلات . وقال مسئول في القطاع " حسب علمي، تأكدت اللجنة من وجود تلاعب في الأسعار لهذه الشركة، حيث من المتوقع فرض غرامة مالية بقدر 100 بليون وون(89.6 مليون دولار). ويقول مصدر إن اللجنة تأكدت من خلال التحقيق بأن قطاع الشاحنات الكبيرة في التحقيق هش من نواحي نسبة فعالية احتراق الوقود والخدمة ما بعد الشراء والصيانة ونظام السحب وأسعار قطع الغيار لحد كبير. على وجه الخصوص، فإن الشاحنات الكبيرة التي تحتل النسبة الأكبر في السيارات التجارية المستوردة في البلاد، تمثل نسبة عالية من الأرباح في البيع نظرا لغلائها ، حيث يبلغ سعر سيارة واحدة ما بين 100-200 مليون وون. هذا وبلغ عدد السيارات التجارية المسجلة في البلاد بنهاية العام الماضي، 4.29 مليون وحدة منها 990 ألف حافلة و3.24 مليون شاحنة و62 ألف سيارة لاستخدامات خاصة ، مسجلة بنسبة 22.7% من مجموع السيارات المسجلة في البلاد. وسبق أن فرضت اللجنة الغرامة المالية بقدر 70 بليون وون على الشركات المصنعة المستوردة للسيارات في المعدات الثقيلة في منتصف الألفية الثانية .