توجه أردني لتطبيق صارم لقانون العمل لحل مشكلة البطالة

أعلن وزير العمل ووزير النقل الأردني نضال القطامين، الأحد، خلال اجتماعه بأقسام التشغيل، عن "توجه جديد لحل مشكلة البطالة في الأردن، من خلال تطبيق صارم لقانون العمل والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى، لفتح سوق العمل في القطاع الخاص أمام العمالة الأردنية". وأشار الوزير إلى "ضرورة تطبيق القانون لمنح الأولوية للباحثين الأردنيين عن عمل"، مؤكدًا أن "الوزارة لن تسمح باستقدام العمالة الوافدة، وأن اشتراطات القانون ستفعّل بحيث يتاح للمعاقين العمل في القطاع الخاص، وذلك بالنسبة التي حددها القانون والبالغة (4%)، إضافة إلى الحضانات واتباع وسائل الصحة والسلامة المهنية ومنح الأردنيين أولوية التشغيل في المهن جميعها". ووجه الوزير العاملين في قطاع التشغيل إلى "الأماكن الأشد فقرًا، من خلال المعارض الوظيفية، بحيث تشمل المحطة التشغيلية وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل والتدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات والوزارات الأخرى لبحث احتياجات المناطق التي تشهد نسب كبيرة للبطالة والفقر". وقال القطامين: إن الوزارة ستعمل على توجيه العمل للألوية والأقضية والنواحي، فضلا عن توجيه التدريب والتشغيل إلى تلك المناطق. وبين أن "الوزارة أطلقت المحطة المتنقلة للتشغيل والتي ستعم جميع مناطق المملكة، بهدف الوقوف على احتياجات تلك المناطق التي تشهد عزوفًا عن العمل، وتأمين أبنائها بوظائف لائقة من حيث الدخل ونوع العمل".