تواصل فساد "سوق الجملة" في الدار البيضاء

يبدو أن الفساد بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أكبر مما قد نتصوره جميعا، فبعد إدانة استئنافية البيضاء، في وقت سابق، عددا من موظفي السوق بتسعة أشهر حبسا في ملف أول، وبسنتين وأربع سنوات في ملف ثان توبع فيه 26 موظفا، وادانتها مجموعة ثالثة بتهم إتلاف معطيات الحاسوب المركزي، مقابل حصول أفرادها على 40 مليون سنتيم، وتبرئتها مدير السوق السابق، بعد إجراء ثلاث خبرات محاسباتية وتقنية في الموضوع، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء مؤخرا، من توقيف مبحوث عنه في ملف اختلالات مالية بالسوق نفسه دائما، والذي كان يشغل مهمة رئيس مكتب بسوق الجملة، بحيث تم إيداعه السجن المدني عكاشة بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، ويتابع المعني في ملفات تهم مبالغ مالية ضخمة تناهز 30 مليار سنتيم.

وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت أكثر من مرة، إلى موظفين بالسوق نفسه دائما حول اختفاء 17 شيكا بنكيا تفوق قيمتها 260 مليون سنتيم سلمها وكيل المربع 19 إلى رئيس مكتب الحسابات، وهي شيكات مضمونة الأداء لفائدة الخازن الجماعي بالبيضاء. ورغم وجود كشف بنكي يثبت استخلاصها لفائدة الخزينة العامة عن طريق بنك المغرب، وهي الفضيحة التي أشعلت النار بالسوق، ودفعت بملف اختلالاته للواجهة، بحيث أنجزت عدة تقارير، منها تقرير من 46 صفحة يكشف “الحيل والطرق المتبعة في اختلاس وتبديد المال العام”، وهو التقرير الذي رفع للمسؤولين الحكوميين، كما زارت لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية السوق، أكثر من خمس مرات، للبحث في القضية، وحلت لجنة من الإدارة الجبائية الجماعية بالبيضاء، والتي كشفت تلاعبات مالية تهم مبالغ بالملايين تستخلص نقدا من التجار والوكلاء، كذعائر أو مستخلصات “الميزان” الأسبوعية، ومستحقات الجبايات الخاصة بالتجار.

معطيات ترجع بملفات أسواق الجملة بالعديد من المدن المغربية للمساءلة، خصوصا في ظل تلاعبات تكشف عنها وضعيات موظفين جماعيين بالأسواق المذكورة، يعيشون ثراء فاحشا بعيدا عن وضعياتهم الإدارية الحقيقية، لتضيع على مالية المجالس مبالغ بالملايير سنويا يذهب جزء كبير منها لشراء عقارات وسيارات فارهة ولا من يحرك ساكنا.

قد يهمك ايضا

أوضح أن الاعتماد على الوكلاء لا يضمن مراقبة جيدة
حصاد يدعو للانكباب على تغيير نظام تدبير أسواق الجملة