القطاع العقاري بالكويت يحقق زيادة في المبيعات بنسبة 20 %

 قال بنك الكويت الوطني ان القطاع العقاري الكويتي حقق زيادة في المبيعات العقارية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 351 مليون دينار.
واضاف الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (السوق العقاري) ان المبيعات خلال مارس الماضي سجلت أعلى مستوى لها هذا العام لتقفل الربع الاول عند 923 مليون دينار مبينا ان جميع القطاعات شهدت ارتفاعا في المبيعات مع تفرد القطاع التجاري بأداء استثنائي.
وذكر ان القطاعين السكني والإستثماري حافظا على قوة أدائهما متوقعا أن يشهد قطاع العقار عاما اخر من الاداء القوي حيث بلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 177 مليون دينار في مارس الماضي بزيادة بلغت 19 في المئة سنويا.
واشار الى انه على الرغم من انخفاض عدد الصفقات بواقع 10 في المئة على أساس سنوي ليصل عددها الى 439 صفقة فان ذلك الانخفاض قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقة الواحدة بواقع 32 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 403 الاف دينار.
وقال انه على الرغم من قوة النمو السنوي فان مستويات الاسعار واجهت انخفاضات خلال الاشهر السابقة الامر الذي يعكس الانخفاض في عدد الوحدات السكنية المتوفرة في السوق.
واوضح ان الصفقات في محافظة الاحمدي كانت الاعلى بنسبة 34 في المئة تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 25 في المئة وشكلت القسائم 57 في المئة من كل صفقات القطاع السكني في مارس الماضي مقارنة بالمباني الجاهزة (البيوت).
ولفت التقرير الى انه على اساس ربع سنوي فقد تصدرت محافظة الاحمدي أيضا بقية المحافظات بتسجيل صفقات شكلت 33 في المئة من كل صفقات الربع الاول تليها محافظة مبارك الكبير التي شهدت زيادة في الصفقات في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس. وذكر ان مبيعات قطاع الاستثمار استقرت عند 132 مليون دينار في مارس مسجلة ارتفاعا بواقع 9 في المئة على أساس سنوي كما شهد القطاع ارتفاعا في عدد الصفقات بواقع 53 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 195 صفقة بحلول نهاية مارس.
واضاف ان متوسط حجم الصفقة الواحدة انخفض بواقع 29 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 680 ألف دينار مبينا انه على أساس ربع سنوي فقد شهد قطاع الاستثمار ارتفاعا في المبيعات بواقع 35 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 2013.
وافاد بان الشقق الفردية شكلت أكثر من نصف إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار وكان معظمها في منطقة المهبولة تبعتها المباني الكاملة التي شكلت 32 في المئة من إجمالي الصفقات ثم القسائم التي شكلت حصتها نسبة 11 في المئة.
واوضح ان مبيعات القطاع التجاري ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 92 في المئة لتصل الى 42 مليون دينار في مارس من 22 مليون دينار في العام الماضي حيث تم تسجيل 12 صفقة منها صفقة بيع قسيمة في الجهراء بقيمة 11 مليون دينار.
وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي قال ان قيمة القروض المقررة بلغت 29 مليون دينار خلال مارس الماضي مسجلة انخفاضا بواقع 16 في الماضي عن عام مضى مضيفا ان العام الماضي شهد نشاطا كثيفا إلا أن التباطؤ الذي شهدته الاشهر الاخيرة قد يكون نتيجة تباطؤ في عملية توزيع الاراضي السكنية.