قطر تشهد طلبًا متزايدًا على عقارات مشروع اللؤلؤة

يواصل مشروع اللؤلؤة -الملقّب بالريفييرا العربية- جذب أنظار مشتري الوحدات السكنية المتطلعين إلى الاستثمار في سوق العقارات القطري المزدهر، وذلك وفقًا لما جاء في التقرير ربع السنوي الذي نشرته بوابة propertyfinder.qa التابعة لمجموعة propertyfinder؛ البوابة الرائدة في التسويق العقاري بالشرق الأوسط. هذا وقد رصد التقرير، الذي يعتمد على تحليل بيانات عمليات بحث الزائرين على بوابة propertyfinder، وجود اهتمام متزايد بالوحدات القريبة من الشاطئ في جزيرة اللؤلؤة، وهي جزيرة اصطناعية على مساحة أربعة ملايين متر مربع، وتضم خطًا ساحليًا مستصلحًا ومرافئ عالية المستوى ووحدات سكنية مطلّة على البحر وممشى فاخرا للتسوق وتتميز بمستوى استضافة رائع وتوفر مزايا الترفيه الموجودة بالمنتجعات. من جانبها قالت منسي رباح -مدير بوابة propertyfinder.qa-: إن المشروع قد تطور بشكل كبير خلال الربع الثاني من عام 2013، حيث حققت أبحاث الشراء نسبة 80%، فيما فاقت نسبة أبحاث الإيجار نسبة 21% في قطر، مؤكدة أن هذا الاتجاه الإلكتروني يدل على الشعبية الكبيرة لقطر بين مستثمري العقارات الأثرياء الذين يتطلعون إلى العيش في مناطق سكنية راقية. وأضافت: "لا شك أن مشروع اللؤلؤة قد أفاد من كونه مشروع التطوير العقاري الأول الذي يعرض حقوق الملكية العقارية الخالصة للأجانب في قطر، وقد أسهمت شركات التطوير العقاري كثيرًا في إنجاح المشروع على مر السنين، حيث حافظت على القيمة العالية للمنطقة من خلال توفير البنية التحتية الرائعة والمرافق التي تضمن القدر الأكبر من الرفاهية وتقدم أفضل أساليب الحياة المعاصرة. وعلى غرار مشاريع الريفييرا في إمارة دبي، أثبت مشروع اللؤلؤة أن هناك سوقًا متخصصة لعمليات التطوير التي تكلف ملايين الدولارات موجهة إلى دول الخليج". وإلى جانب مشروع اللؤلؤة، شهدت مناطق أخرى في قطر -خلال هذه الفترة- إقبالاً ملحوظًا من مشتري الوحدات السكنية؛ مثل الخليج الغربي، والذي مثل نسبة 12% من أبحاث الشراء، والغرافة (بنسبة 1.97%)، وبحيرة الخليج العربي (بنسبة 1.51%)، وأبو هامور (بنسبة 0.59%). وفي هذا الصدد، قالت رباح: "رغم أن قطر بلد صغير، إلا أنها واحدة من أكثر البلاد استقرارًا في منطقة الخليج، وقد ساعد اقتصادها المنتعش في جذب الوافدين الأجانب الذين يفضلون العيش في مناطق سكنية راقية توفر أفضل أساليب الرفاهية وسبل الراحة وتفتح نافذة على المؤسسات التجارية مثل تلك الموجودة بالخليج الغربي، والتي تجعل منه ثاني أكثر الأماكن التي يسعى المؤجرون إلى الاستثمار فيها". أما بالنسبة للأسعار، فقد تراوحت معدلات أسعار العقارات المعروضة للبيع -والتي حظيت بالنسبة الأكبر من البحث- بين 1.5 و2 مليون ريال قطري (ما يعادل 412.000 و550.000 دولار أمريكي)، وجاءت معدلات الأسعار الأخرى على النحو التالي: من 2 إلى 2.5 مليون ريال قطري، ومن 2.5 إلى 3 ملايين ريال قطري، ومن 3 إلى 3.5 مليون ريال قطري، و10 ملايين ريال قطري فأكثر. ووفقًا لتقرير الربع الثاني من عام 2013 الصادر عن propertyfinder.qa، فإن ذلك يمثل اتجاه السوق الذي ظل ثابتًا منذ نشأته في الربع الأول من نفس العام. أما على صعيد العقارات المؤجرة، فإن النتائج تشير إلى وجود طلب كبير على العقارات ذات الأسعار المعقولة والتي تبلغ 20.000 ريال قطري، حيث حظيت مثل هذه العقارات بنسبة 87% من نتائج البحث خلال تلك الفترة، وحلت المنازل التي تتراوح أسعارها بين 20.000 و40.000 ريال قطري في المركز الثاني، بينما حلت تلك التي تتراوح بين 40.000 و60.000 ريال قطري في المركز الثالث.