"مكافحة الفساد الكويتية" تناقش الذمة المالية بديوان المحاسبة

ظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورشة عمل في مقر ديوان المحاسبة بغية تعريف العاملين بالديوان بمفهوم الذمة المالية واستعراض شكل القرار ومكوناته وآلية تقديمه وفقا للقانون رقم 24 لعام 2012 المعني بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وقال الديوان في بيان صحافي اليوم ان ورشة العمل تأتي في اطار البرنامج التوعوي والتدريبي من الهيئة لتعريف المشمولين باحكام القانون بمفاهيم اقرارات الذمة المالية الملزم تقديمها من قبلهم ومساعدتهم في فهم مكونات اقرارات الذمة وآليات الاقرار والنماذج المعدة خصيصا لتلقي الاقرارات والخطوات اللازمة لتنفيذها بخطوة تسبق البدء في تعبئة الاقرارات اضافة الى مواعيد تقديمها.

واضاف البيان ان مدير ادارة استلام ومتابعة اقرار الذمة المالية في قطاع الكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب قام بتقديم الورشة على فترتين منفصلتين الاولى لمدققي الديوان والثانية للاداريين والعاملين في القطاعات المساندة.

يذكر ان قانون انشاء الهيئة رقم 24 لعام 2012 تضمن الاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحدد عدة اختصاصات للهيئة ومنها تلقي اقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها كما حدد القانون الفئات الملزمة بتقديم الاقرارات والتي تشتمل على الخاضعين لأحكام القانون.