مقاولون مغاربة يطالبون بإعفاءات ضريبية لمواجهة المنافسة

كشف استطلاع أنجزه المركز المغربي للظرفية حول تقييم رجال الأعمال المغاربة لحصيلة 15 سنة من انفتاح المغرب على السوق الأوروبية، على أن 75 في المائة من المقاولين المغاربة راضون عن اعتماد المغرب اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا، غير أنهم في نفس الوقت أكدوا على أن هذا الانفتاح وضع المقاولات المغرب أمام تحدي التنافسية حيث وجدت العديد من المقاولات المغربية نفسها تقوم بجهد كبير لمنافسة المقاولات الأوروبية.

في المقابل كشف هذا الاستطلاع على أن 16 في المائة من المقاولين المغاربة اعتبروا أن فتح المغرب أسواقه أمام المقاولات الأوروبية كان سلبيا على الاقتصاد المغربي، معتبرين أن المقاولات والسوق المغربية لم تكن مؤهلة لمواجهة الانفتاح على الأسواق الأوروبية، وكان التبادل الحر مع القارة العجوز غير متكافئ وهو الأمر الذي جعل من المقاولات الأوروبية تستفيد اقتصاديا أكثر من نظيرتها المغربية.

لذلك فقط طالب رجال الأعمال المغاربة بضرورة الحصول على الدعم من الحكومة، هذا الدعم يتجلى في الإعفاءات الضريبية، حيث صرح 91 في المائة من المقاولين أنه يتعين على الحكومة أن تقوم بإصلاح ضريبي لصالح أصحاب الشركات، كما ألح أصحاب المقولات على ضرورة تعزيز الحكومة للبنية التحتية لتسهيل عمل المقاولات.

وأظهر الاستطلاع على أن اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا كان لها تأثير إيجابي على العديد من القطاعات، حيث أكد 65 في المائة من المقاولين على هذه الاتفاقية ساهمت في تطوير مناخ الأعمال في المغرب، كما أكد 58 في المائة من رجال الأعمال المغاربة على أن هذه الاتفاقية ساهمت في التنمية الاقتصادية للمغرب ولعبت دورا حاسما في إعطاء دينامية للتجارة المغربية.

ولم يقتصر التأثير الإيجابي لاتفاقية التبادل الحر على القطاع الاقتصادي فقط، بل إن 48 في المائة من المقاولين المستجوبين قالوا إن التعاون الاقتصادي مع أوروبا ساهم في تطوير قطاع التعليم والتكوين المهني، وأيضا أثر بشكل إيجابي على القضاء والجمارك حيث عملت إدارة الجمارك على تبسيط العديد من إجراءاتها لضمان سهولة تنقل البضائع بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

وحسب 40 في المائة من أصحاب المقاولات المغربية فإن إصلاح النظام الضريبي ووضع سياسية صناعية يعود الفضل فيهما إلى اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا، حيث وجد المغرب نفسه مجبرا على تحيين نظامه الجبائي للتعامل مع المستثمرين الأوروبيين وكان لزاما عليه أن يضع سياسية صناعية لحماية المقاولة المغربية من المنافسة غير المتكافئة مع المقاولات الأوروبية.

ونظرا للتأثير "الإيجابي" لاتفاقية التبادل الحر على مناخ الأعمال في المغرب، فإن 76 في المائة من رجال الأعمال المغاربة عبروا عن تأييدهم لفكرة استمرار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والإتحاد المغرب، مقابل 14 في المائة عارضوا اسمرار هذه الاتفاقية.