مشروع لقانون الهجرة الجديد والأول من نوعه في فرنسا

طرحت الحكومة الفرنسية مشروع قانون جديد للهجرة، هو الأول من نوعه منذ وصول الاشتراكيين إلى الحكم. ويأتي هذا المشروع، الذي اختلفت التقييمات بشأنه، في سياق التعهدات الانتخابية للرئيس فرانسوا هولاند. وفقا للتعهدات الانتخابية للرئيس فرانسوا هولاند، جاءت الحكومة الفرنسية بمشروع قانون جديد للهجرة أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية وفي صفوف المنظمات والجمعيات. وتهدف باريس من خلال هذا المشروع إلى "حسن استقبال المهاجرين ودمجهم في المجتمع الفرنسي". ودعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إلى أن تبقى فرنسا "بلد الهجرة واللجوء"، معتبرا أن "الدول المنغلقة على نفسها محكومة بالتراجع". واعتبر الوزير الفرنسي أن "هذا الإصلاح هو يساري في العمق". ويرى مراقبون أن خوض الحكومة في هذا الموضوع هو صعب للغاية، نظرا لحساسيته، ولاتهام المعارضة اليمينية باستمرار لليسار بالتساهل في التعاطي مع مسألة الهجرة، ويرى البعض منهم أن اختيار الحكومة لهذا الظرف بالذات له تفسيره على اعتبار أن التوقيت يكون فيه غالبية الفرنسيين في عطلة. الحكومة الفرنسية أخرجت هذا المشروع بالتشاور مع الجمعيات المهتمة، إلا أن هذه الجمعيات لم تكن راضية عن نتيجة المشاورات، التي كانت مقطوعة كليا مع الحكومة اليمينية السابقة، وأرجعت "لاسيماد"، وهي جمعية معروفة تنشط لصالح المهاجرين، ذلك إلى كون الحكومة لم تعمل برأيها بشأن القوانين التي ترى أنها أضرت بوجود المهاجرين كثيرا، وبالتحديد "قوانين بيسون وساركوزي". محاور المشروع حمل مشروع هذا القانون تعديلات جديدة بشأن اللجوء في فرنسا، ويأتي ذلك في إطار الانتقادات الأوروبية لفرنسا بهذا الخصوص. ويهدف القانون الجديد إلى تقليص مدة الانتظار عند تقديم طلبات اللجوء إلى تسعة أشهر. وبلغ عدد طالبي 66 ألفا في 2013. وسيتم توزيع اللاجئين، بموجب هذا القانون، على مجموع التراب الفرنسي وعلى اللاجئ أن يقبل بذلك. وبدل أن يسجن المهاجرون غير الشرعيين في مراكز الاعتقال، نص المشروع على وضعهم تحت الإقامة الجبرية. وبخصوص سياسة الإدماج، جاء المشروع بتوجه جديد في منح بطاقات الإقامة إلى المهاجرين. وينص المشروع على منح بطاقة إقامة لعام واحد على أن تجدد إقامة المهاجر ببطاقة من عامين إلى أربعة أعوام، وبعد ذلك يكون المهاجر بإمكانه طلب الإقامة الدائمة لعشر سنوات. وأحدث هذا المشروع "جواز المواهب" الذي يمنح للكوادر من خارج الاتحاد الأوروبي، بغاية استقطابهم في مجالات مختلفة، والتي تجد باريس صعوبة في جلبهم بيد أنهم يفضلون التوجه إلى بلدان أخرى كالولايات المتحدة وكندا وألمانيا. انتقادات انتقدت جمعية "لاسيماد" المشروع، واعتبرت أن الاندماج يبدأ بتوفير سكن وعمل على عكس ما طرحه مشروع القانون بمنح المهاجر بطاقة إقامة لمدة عامين إلى أربعة أعوام شرط أن يثبت اندماجه. مشروع القانون يستهدف المهاجرين الأوروبيين كذلك، حيث نص على أن من "قاموا بتجاوزات أو يمسون بالنظام العام" يمكن طردهم من التراب الفرنسي لمدة 3 سنوات. منتقدو هذا الشق من المشروع يعتبرون أنه يستهدف الأوروبيين الفقراء بدرجة أولى لاسيما الرومانيين، ويرون أنه لا يحدد بالضبط تعريفا محددا لنوعية هذه التجاوزات. وفي موضوع اللجوء، اعتبرت جمعيات "مسيحيون ضد التعذيب"، منظمة العفو، الإغاثة الكاثوليكية ورابطة حقوق الإنسان، أن "التحسينات المحدودة تخفي الشكوك والإرادة في مراقبة طالبي اللجوء" من قبل الحكومة.