مسألة جمع 100 مليار دولار للمناخ تثير الخلاف

يحاول صانعو القرار الاقتصادي العالمي جمع مبلغ 100 مليار دولار سنويا لمكافحة تغير المناخ فيما يجتمعون الاسبوع الجاري في بيرو.

لكن العالم بعيد جدا من جمع هذا المبلغ وخصوصا ان الجميع يعتبرون ان المال سياتي من مكان اخر.

فقد تعثرت المفاوضات العالمية لمكافحة تغير المناخ بسبب مسألة جمع المال من اجل الدول الاكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ علما بان غالبيتها اقل اسهاما في التسبب به.

وتعهدت الدول الثرية جمع 100 مليار دولار سنويا حتى 2020، لكن قبل شهرين فقط على انعقاد مؤتمر الامم المتحدة للمناخ اشار تقرير نشر هذا الاسبوع الى ان العالم لم يصل بعد الى ثلثي المبلغ.

والخميس صرح وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي تستضيف بلاده محادثات كانون الاول/ديسمبر ان الحكومات قدمت كل ما يمكنها طالبا من مؤسسات على غرار البنك الدولي ومصرف الاستثمار الاوروبي تعزيز مساهمتها.

وصرح لصحافيين "سيكون هذا الامر حاسما لانهما لم يساهما كثيرا"، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية التي تجمع وزراء المال ورؤساء المصارف المركزية من 188 بلدا.

وتابع سابان "اذا اردنا ان ينجح مؤتمر باريس فينبغي جمع 90% من المبلغ المالي الضروري، ان لم يكن 100%".

والاربعاء اشار وزير الخارجية الاميركي جون كيري كذلك الى البنك الدولي ومؤسسات مشابهة وصرح ان "الولايات المتحدة تنتظر من مصارف التنمية المتعددة الاطراف ان تحدد اهدافا طموحة لزيادة تمويل تخفيف اثار (تغير المناخ) والتكيف" معه في اجتماع بيرو.

واحصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا الاسبوع ان الدول الثرية قدمت 61,8 مليار دولار للمناخ في العام الفائت بينها 23,1 مليارا على شكل اتفاقات ثنائية بين الدول و20,4 مليارا من المؤسسات المتعدد الاطراف و16,7 مليارا من القطاع الخاص.

لكن رغم ان مصارف التنمية قادرة على فعل المزيد، ينبغي عدم تجاهل الحكومات، بحسب خبراء المناخ.

وصرح يانوس بازتور مساعد امين عام الامم المتحدة لشؤون المناخ ان "المؤسسات المتعددة الاطراف يمكن ان تفعل المزيد، لكن على الدول كذلك ان تبذل المزيد ايضا".

وشاطرته خبيرة سياسات المناخ في اوكسفام ايزابيل كرايسلر الراي وقالت "على المصارف المتعددة الاطراف والحكومات دفع المزيد" من المال.

وتلبية لهذه النداءات تعهد مصرف التنمية للبلدان الاميركية الخميس زيادة تمويل ملف المناخ من نحو 14% من الاقراض الى ما بين 25 و30% مع حلول 2020.

كما اعلن مصرف التنمية الاسيوي الشهر الفائت انه سيزيد تمويل ملف المناخ من 3 الى 6 مليارات مع حلول 2020، وسيوجه 30% من قروضه الى مشاريع خضراء.

في هذا الوقت اعلن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي انه سيمارس "ضغوطا ايجابية" على اعضاء الاتحاد الاوروبي ليكونوا على قدر المسؤولية في البيرو وخصوصا دولا عشرا ما زالت لم تعلن اي تعهدات مالية للمناخ قبل مفاوضات باريس.

ولكن هل يكفي مبلغ 38,2 مليار الاضافي؟

فالناشطون ينتقدون خلاصات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ويرون ان جزءا من مبلغ 61,8 مليار من اموال المناخ ما كان يجب احتسابه.

وصرحت كرايسلر لفرانس برس "ما كل ما يلمع ذهبا".

واوضحت ان التمويل الذي يفترض ان يكون "بيئيا"، على غرار المشاريع الزراعية، تم احتسابه حتى عندما لم يكن يتعلق مباشرة بمكافحة تغير المناخ.

كما انتقد ناشطون المنظمة لاحتسابها عددا مفرطا من القروض سيتم اعادة تسديدها، مؤكدين ان اكثر من 100 مليار ينبغي ان تكون هبات.

وقال دوني فوازان من مؤسسة نيكولا اولو البيئية الفرنسية "لا يزال ثمة مشاكل في طريقة الاحتساب والتي تشمل الكثير من القروض".

وصرح بازتور لفرانس برس ان "تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو حاليا وثيقة لدول الشمال...وهذا ممتاز. ولكن على جميع الدول الان الانخراط في هذه العملية".