المغرب من بين الثلاثة الكبار في جذب رأس المال صوب أفريقيا

تحول جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هدف تتنافس على تحقيقه مختلف دول العالم، وبلدان القارة الأفريقية لم تشكل الاستثناء ضمن هذا التوجه، وفقًا لما أكده مؤشر جاذبية الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء خلال العام 2015، الصادر عن مؤسسة "EY" البريطانية، حيث وُضع المغرب من بين "الثلاثة الكبار" في جذب رأس المال صوب أفريقيا.

وجعل التقرير المغرب يقع خلف مصر، بينما تستمر جنوب أفريقيا في تصدر دول القارة في القدرة على استقطاب المستثمرين الدوليين الوافدين من باقي القارات، ونتج التصنيف المغربي بعد نجاحه في إرساء 62 استثمارًا أجنبيًا خلال مجرى العام الماضي.

وأكد استمرار فرنسا في موقع المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، تُجاورها دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تم تسجيل ضعف ضمن الاستثمارات الأميركية القاصدة للبيئة المغربية، بالرغم من تموقع واشنطن في صدارة المستثمرين في القارة السمراء.

وأشاد التقرير باستفادة المغرب من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا والروابط التاريخية التي تجمعه مع بعض دولها، في مقدمتهم فرنسا وإسبانيا، إضافة للأهمية التي أصبحت توليها الرباط للتدابير المحفزة للمستثمرين، وكذلك وفرة اليد العاملة بأجور منخفضة، ولم يغفل المؤشر البعد السياسي في حديثه عن عدم تأثر المملكة بالحراك الجارف الذي مس منطقة شمالي أفريقيا والشرق الأوسط، بالرغم من كون الحراك المصري لم يؤثر على مصر وجعل أسواقها الاستثمارية أفضل حالًا من نظيرتها المغربية.

وأوضحت مؤسسة "EY" البريطانية أن المغرب بات في نظر الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا "معبرًا سريعًا وآمنا نحو القارة الأفريقية التي تعرف نموًا اقتصاديًا ملحوظًا"، وبينت أن الربط الجوي بين المغرب والعديد من الدول الأفريقية أضحى معيارًا يساعد المغرب على جذب رؤوس الأموال.

وباستثناء المغرب ومصر، فإن بقية دول شمالي أفريقيا عرفت تراجعًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة عليها، خصوصًا الجزائر وتونس، ما دفع المؤشر لوصف لإعلان الرباط والقاهرة "أكبر رابحين في سباق جذب الاستثمارات الأجنبية في شمالي أفريقيا"، مسجلًا في الوقت ذاته تراجع الاستثمارات الأجنبية في كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا، مقابل ارتفاع حجم الاستثمارات في كل من موزمبيق وإثيوبيا.