الشورى ينهي مشروع قانون إيجارات العقارات المبنية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاستثنائية الثانية التي عقدت صباح اليوم على مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية، وجاء إقرار مشروع القانون إيمانا من مجلس الشورى بضرورة دعم حركة التطوير العمراني والاستثمار العقاري، علاوة على أهميته من الناحية التنظيمية والتطورية في مجال النظم الإدارية لعقود الإيجار ووضع حقوق وواجبات طرفي المعاملة (المؤجر والمستأجر)، إضافة إلى زيادة الثقة في القوانين والتشريعات الحديثة التي تكون عاملا رئيسا في زيادة حركة الاستثمارات العقارية، ولحفظ حقوق جميع الأطراف (المؤجر والمستأجر) أثناء سريان معاملات التأجير، ولتخفيف عدد القضايا المتعلقة بالإيجار. وكانت الجلسة، التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أكدت على أن مشروع قانون إيجار العقارات المبنية من القوانين المهمة التي ينبغي تمريرها في دور الانعقاد الحالي، خاصة مع قرب انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث. وقد استهلت الجلسة أعمالها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة, قبل أن ينتقل المجلس لبحث التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م، وذلك بعد دراسة اللجنة لعدد من المواد التي تم إعادتها للبحث، بناء على ما دار من مقترحات ومناقشات خلال جلسة يوم الاثنين الماضي. وفي جلسة اليوم أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة ومفصلة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة، الذي تأتي أهميته لتنظيم قطاع يمثل أحد أهم روافد الاقتصاد البحريني، والذي يتطلب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع العقاري، وخاصة في الجوانب التشريعية. وبعد البحث الواسع من جانب أعضاء المجلس، والاستماع إلى وجهات نظر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإجاباته حول استفسارات السادة أعضاء المجلس بخصوص المشروع المذكور، وافق المجلس على مواد مشروع بقانون، في حين وافق على تعديل المواد رقم 23، 41، 45، 46، فضلا عن التوافق على قرار مجلس النواب بإلغاء 9 مواد من مشروع القانون، ومن ثم تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون في ذات الجلسة.