"التعاون الإسلامي" تتوقع تحسنًا في مؤشرات دولها الاقتصادية

توقع تقرير اقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي، تحسنا في المؤشرات الاقتصادية لدول لمنظمة الـ57 خلال العام الحالي، مؤكدًا أن الدول النامية (بما فيها الدول الأعضاء في المنظمة) ستكون هي القوة الدافعة للنمو العالمي في العام الجاري.

وترقب التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة للمنظمة، زيادة مطردة في متوسط معدلات النمو في دول "التعاون الإسلامي" تصل في عام 2015 إلى 4.9% (10.7 تريليونات دولار أمريكي) مقابل 4.1% (10.2 تريليونات دولار) في العام الماضي، فيما كانت 9.8 تريليونات دولار في 2013 و 9.4 تريليونات دولار في 2012 والذي نما من 7.7 تريليونات دولار في 2009.

وأوضح تقرير "التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي 2014" الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، أن معدلات النمو في دول "التعاون الإسلامي" أفضل من متوسط معدلات النمو المتوقعة لمجموعة الاقتصادات النامية الأخرى باستثناء الصين والهند (2.8 بالمائة عام 2014 و 3.4% في 2015م) فضلا عن المتوسط العالمي ككل.

وذكر التقرير أن حصة دول التعاون الإسلامي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البلدان النامية بلغت 22.3 % (9.8 تريليونات دولار) في عام 2013، منخفضة بنقطة مائوية واحدة على مدى فترة خمس سنوات (2009-2013).

وأشار التقرير إلى أن العام 2013 شهد تباطؤا في معدل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة دول المنظمة وصل إلى 3.9 % مقارنة بنسبة 4.6 % في عام 2012، وهو معدل أقل من معدل مجموعة البلدان النامية الأخرى البالغ 4.7%، إلا أنه – وفق التقرير – ظل أكثر استقرارا نسبيا في عام 2013 نتيجة التحولات الاقتصادية السلسة في بعض اقتصادات دول المنظمة التي تنمو بسرعة كبرى.

كما توقع التقرير أن تحافظ البلدان النامية على زيادة في متوسط معدل النمو الذي سوف يصعد إلى 5.3 % في عام 2015 مقابل 4.9 % في عام 2014.