قانون الضريبة على البورصة صدمة للمتعاملين وقضاءً على الشكوك

أثار فرض الحكومة المصرية ضريبة بقيمة 10% على السوق الثانوي في كل طرح جديد، قلق المتعاملين في البورصة من مدى تأثيره على السوق ودفع  مؤشرات البورصة نحو التراجع في ظل الظروف التي يمر بها السوق والأزمات الاقتصادية المصرية، وأزمة اليورو التي أثرت بشكل كبير على تداولات السوق بالإضافة إلى إعصار ساندي الأميركي، كلها أزمات كلفت السوق خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي . وتضمن نص مشروع قانون الضريبة الذي يطبق للمرة الأولى على التعاملات بالبورصة المصرية ، فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من كل طرح للأوراق المالية، لأول مرة في السوق الثانوي، وبناء على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات، بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين كل الممولين الذين يحققون أرباحًا نتيجة الاستثمار مع عدم وجود أية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من أعباء الإنفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين. كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون أي تخفيض علي توزيعات الأرباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت أموالًا أو أشخاصًا أيًا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل على هذه التوزيعات شخصا مقيمًا أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم.. وفقًا لموقع بوابة الأهرام. كما يتضمن التشريع خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند الاندماج، بالنص على أنه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكل صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر، وتحول شركة أشخاص إلى شركة أموال، أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخري، وتحول شخص اعتباري إلى شركة أموال. وصف  عضو مجلس إدارة البورصة المصرية هشام توفيق القرار بالـ"مؤسف"، وأضاف أن هذا القرار يعكس انعدام الرؤية للجهات المنظمة لسوق المال المصري، ويكشف عجز الحكومة عن التنمية الاقتصادية، وتابع:" القرار مثل صدمة كبيرة للمتعاملين والمستثمرين على حد سواء". وتوقع توفيق أن يكون القرار بمثابة "ضربة قاتلة" للاستثمار في مصر، ومن ثم "البورصة" والتي من المتوقع ان تتأثر سلبًا بهذا القرار. ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على فرض ضريبة على تعاملات أول مرة داخل البورصة بنسبة 10% على الأرباح التي تحقق من طرح الأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي.   من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن قرار مجلس الوزراء، ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الأسهم، موضحًا أن هذا القرار يأتي بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبي التي كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم أو حصصًا منها عن طريق البورصة ما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.  وفىي السياق نفسه، قال رئيس البورصة المصرية دكتور محمد عمران إن قرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة على أرباح الشركات عند الطرح الأولي في السوق الثانوي، قضى على الشكوك والهواجس الدائرة في أذهان المتعاملين حول نية الحكومة لفرض ضرائب على التداولات اليومية بالبورصة.  وأضاف أن مستثمري البورصة غير مخاطبين بهذا القرار، وإنما ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين الذين يبيعون حصصًا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، فتخضع أرباحهم التي تحققت نتيجة الطرح لضريبة بنسبة 10%. واستبعد عمران أي تأثير على تعاملات البورصة أو المستثمرين الحاليين فيها، مؤكدًا أن القرار يعطي انطباعًا بالتزام الدولة بتعهداتها بعدم فرض ضرائب على البورصة. وتابع:" قرار مجلس الوزراء قد يكون في ظاهره "العذاب" بسبب مخاوف المستثمرين من فرض ضرائب على التعاملات.. ولكن في باطنه "الرحمة" خاصة أنه حسم الجدل بخصوص أي شائعات تتعلق بفرض ضرائب".  من جانبه، أكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، أن المصلحة لم تصدر أية قرارات أو تعليمات تمس الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، مضيفًا أن ناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005. وأوضح مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور محمد سرور، أن ما ورد في مشروع القانون الذي تتم مناقشته في مجلس الوزراء الآن عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي ليس له علاقة بالتداول في البورصة، وإنما هو يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب.