لشكر ترى أن الإنجازات الاقتصادية تفتقدها حصيلة "حكومة بنكيران"

صرحت خولة لشكر، عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن حكومة عبد الإله بنكيران، التي عينت عام 2012، لم تبذل مجهودات واضحة لترسيخ إستراتيجية اقتصادية ناجعة، مشددة على أن “النموذج الاقتصادي المغربي لم يصل إلى مستواه المطلوب في ظل حكومة بنكيران السابقة، ولم يحقق أي قفزة نوعية”.

وتوقفت لشكر، عند مرحلة “الربيع العربي”، بالقول إن “البلاد لم تستطع جني ثمار المرحلة التي انطلقت عام 2011″، فيما أكدت أن “الحكومة التي عينت سنة 2012 تميزت بسوء تدبيرها للمرحلة، وضعف حكامتها وتحديد الأولويات المرتبطة بالقطاعات الرئيسية، بما فيها الاقتصاد”، حسب تعبيرها.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن “الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب لم يكن وليد السنوات الخمس الأخيرة، بل جاء بفضل جهود ممتدة منذ عقود، ساهم فيها فاعلون سياسيون أسسوا للبناء الديمقراطي والحوار والمواجهة السلمية”، حسب تعبيرها، محيلة إلى تجربة التناوب التوافقي سنة 1998، وزادت: “المغرب دخل وقتها في مسلسل إصلاحات كبيرة، ولما ظهرت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تمكن من تجاوزها رغم بروز قنوات تسبب فيها فرقاء وشركاء خارجيون”.

وترى لشكر أن القفزة النوعية الحقيقية التي طرأت على المغرب هي دستور 2011، قائلة: “مهما يكن تقييمنا له فلا يختلف اثنان على أنه أكثر تقدما من الدستور السابق، خاصة على مستوى الصلاحيات المتاحة لرئيس الحكومة والبرلمان وتحديد صلاحيات المؤسسة الملكية”، معتبرة أن “حكامة تسيير الدولة التي أرساها الدستور لم تفعلها المؤسسة الحكومية عبر القوانين التنظيمية”.

وتوقفت خولة لشكر عند ملف السياحة، منتقدة مستوى تعاطي الحكومة مع هذا القطاع بالقول: “لا أفهم السبب وراء عدم اهتمام الحكومة بالسياحة وتهاونها في التعاطي مع القطاع”، مضيفة: “لا أستوعب لم السائح الأوربي بالضرورة هو دوما المستهدف..هناك السائح الصيني والجنوب إفريقي والعربي”، فيما انتقدت ما وصفته بـ”عدم تحقيق الحكومة المنتهية ولايتها لتغيير حقيقي وفق إستراتيجية نمو واضحة”، وزادت: “الحكومة افتقدت للأسف للشفافية في طرح إستراتيجية تهم الإصلاح والنمو”.

إلى ذلك، تحدثت لشكر عن صلة التحولات الاقتصادية على المستوى الدولي بباقي البلدان، مشيرة إلى أنه، وبخلاف العقود السابقة، فإن “انقلابا حصل على مستوى اقتصاديات العالم، إذ تجد عدد من بلدان العالم صعوبة في إيجاد وسائل لتحقيق النمو الاقتصادي”؛ فيما أوردت أن “هذه الصعوبة غير مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي”، وزادت موضحة: “هناك دول أوربية مستقرة لكنها تعاني من تزايد التطرف والانشقاق على مستوى المجتمع”.