صناعة الصلب في الصين تنمو مع مزيد من الإفراط

تنمو شركات الصلب الصينية على الرغم من الخسائر الواسعة النطاق وجهود الحكومة للسيطرة على القطاع. فمنذ تجاوزها اليابان لتصبح أكبر منتج للصلب في العالم في عام 1996، بلغ إنتاج الصين من الفولاذ آفاقا جديدة في يونيو الماضي، مع معدلات إنتاج يومية مرتفعة للصلب الخام، لكن ارتفاع إنتاج الصلب في البلاد ترافق مع صراع هذا القطاع مع مكافحة إفراط الطاقة والخسائر وسط التباطؤ الاقتصادي. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ، أنتجت الصين 411.91 مليون طن من الصلب الخام، أو أعلى بـ 3 في المئة عن العام السابق ، وفي نفس الفترة، نما ناتج الحديد الخام بـ0.5 في المئة على أساس سنوي إلى 362.02 مليون طن بينما ارتفع إنتاج الصلب المدلفن بـ6.4% ليصل إلى 552.25 مليون طن. وبينما نما الناتج، كانت أرباح إنتاج الصلب بطيئة، حيث انتعشت الأرباح المجمعة لشركات الصلب الصينية في النصف الأول إلى 2.27 مليار يوان (حوالي 370 مليون دولار أمريكي) بعد خسارة 2.33 مليار يوان في الربع الأول ، وفقا لبيانات من جمعية الحديد والصلب الصينية. ومع ذلك، تكبدت عمليات صناعة الصلب خسائر ضخمة عوضتها 4.32 مليار يوان من عائدات الاستثمار و3.88 مليار يوان في الإيرادات غير التشغيلية. وكان الإفراط في القدرة الإنتاجية منذ فترة طويلة مشكلة بالنسبة لصناعة الصلب في الصين، التي لا يلقى عليها اللوم فقط بسبب تلوث الهواء والأنهار والتربة في الصين، ولكن لإعاقة إعادة الهيكلة الاقتصادية. وأظهرت بيانات صادرة عن المؤتمر الدولي الصيني للصلب أن صناعة الصلب لديها الآن قدرة زائدة تتراوح بين 180 مليون طن و240 مليون طن. وقال يي بينغ، المدير العام لبانقوال, وهي مؤسسة بحوث السياسات العامة إن القرارات الإدارية لن تساعد على خفض الطاقة الفائضة إذا استمرت الحكومة في تجاوز الحدود من خلال الإبقاء على السلطة للموافقة على مشاريع الصلب. وقال "علينا السماح للاعبين بالتنافس في السوق بشكل كامل، ما سيساعد على إيجاد نقطة التوازن حيث ستتعرض الشركات التي تعمل بطريقة سيئة للإفلاس ". وأضاف أن شركات الصلب في البلاد بحاجة إلى الارتقاء في سلسلة القيمة لأن الصين لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات لمنتجات الصلب المتطورة. من جانبها قدرت لي شين تشوانغ نائب الأمين العام التنفيذي لجمعية الحديد والصلب الصينية أن القطاع يحتاج إلى ما بين خمس وعشر سنوات للقضاء على الطاقة الفائضة. وقالت "إن من الضروري الإسراع في مراقبة الإنتاج للقطاع بأكمله "مضيفة "إذا استمر هذا الوضع القاتم، فإن الشركات التي ستفشل في تلبية المعايير البيئية أو تلك التي تمتلك سيولة قليلة ستتعرض للطرد من السوق أولا".