صدور العدد الجديد من "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لقطر"

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، العدد العاشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، ويغطي بيانات ومؤشرات الفصل الثالث لسنة 2014 وهو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد.

ويهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، وميزان المدفوعات.

وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن الهدف الرئيسي لهذا المنشور هو تزويد كافة مستخدمي بياناتنا من جهات حكومية ومؤسسات تجارية وطلاب وباحثين والجمهور بوجه عام بأحدث المعلومات حول الأداء الاقتصادي للدولة.

وأضاف سعادته في تقديمه للعد الجديد من المنشور "من أجل الاستجابة للطلب المتنامي على الإحصاءات قصيرة المدى من قبل مجموعة متنوعة من مستخدمي البيانات، ارتأينا ضرورة تجميع كافة المعلومات الحديثة المتعلقة بالاقتصاد في وثيقة واحدة في متناول اليد".   وأكد أن هذا المنشور ترجمة عملية لاثنين من أهم أهداف الوزارة الاستراتيجية وهما "تلبية احتياجات المستخدم في الحصول على المعلومات الإحصائية ذات الجودة العالية لدعم صياغة السياسات المبنية على الأدلة، ورصد التقدم المحرز ملتزمين في ذلك بأفضل الممارسات على المستوى الدولي"، و"الارتقاء بالمعرفة الإحصائية وتشجيع الاستخدام السليم للإحصاءات في البلاد".   وأعرب عن الأمل في أن تكون محتويات هذا التقرير مفيدة لمجموعة واسعة من مستخدمي البيانات، وقال "نحن نعتمد على التعاون والعمل سوياً مع مصادر ومزودي البيانات في إصدار مؤشرات ومجاميع ذات نوعية جيدة، مع الأخذ بالاعتبار أن جودة الإحصاءات الرسمية تعتمد إلى حد كبير على نوعية وجودة البيانات التي يتم تزويدنا بها".

مقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى

ويحتوي الجزء الأول من المنشور على معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى " فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بلغ 6.3 بالمئة ويعتبر من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2013".

ويشير العدد الجديد من نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر إلى تشابه معدل النمو للدولة مع معدلات النمو في الدول الآسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.3 بالمئة، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 1.4 بالمئة.

ويتضح من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور، أن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 3.1 بالمئة خلال العام 2013 منخفضا قليلاً عن المستوى العالمي 3.9 بالمئة ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 9.2 بالمئة المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.9 بالمئة المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية.

وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جار إيجابي يشكل 30.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الفصل الثالث لسنة 2014 مع الفصل المقابل سنة 2013، وكذلك الفصل السابق (الفصل الثاني 2014).

أما الجزء الثالث من المنشور الجديد فإنه يتضمن مقالاً بعنوان (تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك من 2007 إلى 2013).

ويتناول المقال تجربة إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية، في عملية تغيير سنة أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث شكلت نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة لسنة 2012 /2013 الحافز الرئيسي لهذا التغيير.