بورصة الكويت تتجاوز أزمة الاستجوابات بالاتفاق الإيراني

تنفس المتداولون فى سوق الكويت للأوراق المالية، الصعداء خلال تعاملات اليوم الأحد، مع تصاعد حالة التفاؤل فى السوق، بدافع من توقعات الهدوء الجيوسياسية فى المنطقة مع الإعلان عن التوصل لاتفاق بين إيران والدول الكبرى بشأن برنامج طهران النووى. وارتفع المؤشر السعرى بأكثر من 33 نقطة بإغلاقه عند مستوى 7875.02 نقطة بارتفاع 0.43%، كما ارتفع المؤشر الوزنى بنحو 0.56%، وصعد مؤشر (كويت 15) بنسبة 0.66%. وبلغ حجم تداولات جلسة اليوم، 228.22 مليون سهم بانخفاض بحوالى 3.8%، عن جلسة الخميس الماضي، وبقيمة 24.14 مليون دينار من خلال تنفيذ 5869 صفقة. وقال محللون إن البورصة صعدت اليوم بدعم من الاتفاق الدولى حول البرنامج النووى الإيراني، خاصة أنها عانت فى الجلسات السابقة لعدة ضغوطات أهمها الإعلان عن تقديم 5 استجوابات فى مجلس الأمة للحكومة الكويتية مؤخرا، وبالتالى كان الارتداد إيجابيا الأمر الذى قاد البورصة إلى الارتفاع مع افتتاح الجلسة. وحافظ المؤشر على مستويات الصعود رغم تراجع السيولة عن جلسة الخميس الماضى بنسبة 56.1%. ويرى المحلل المالى ميثم الشخص، خلال مقابلة هاتفية مع وكالة الأناضول، أن السوق مازال يبحث عن أى حدث لتعزيز حركة التداولات، خاصة بعد إفصاح الشركات عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالى. ولفت إلى أن بعض المحافظ والصناديق بدأت فى بناء المراكز مستغلة تراجع الأسعار فى الوقت الحالى خاصة القيادية مما يؤكد ان المستويات الحالية مناسبة للاستثمار متوسط وطويل الأجل. وتوقع الشخص، أن تواصل بورصة الكويت صعودها خلال الجلسة القادمة مدعومة بالأخبار الإيجابية حول الاتفاق على إنهاء أزمة الملف النووى الإيرانى فى ظل غياب المحفزات الداخلية للبورصة أو بالشأن المحلى حيث تعانى من سيطرة أجواء الترقب الفنية لمصير المؤشر الذى يقاوم تحت مستوى 8 آلاف نقطة فى ظل ضبابية المشهد السياسى. وقال المحلل محمد أشكنانى، إن البورصة الكويتية شهدت حالة تفاؤل باتفاق إيران، الأمر الذى ساهم فى تماسك المؤشرات الثلاثة للبورصة، متوقعا أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات بناء المراكز على الأسهم التشغيلية التى من المتوقع إن تكون بها توزيعات مع نهاية العام وبالتالى سوف تنعكس على ارتفاع مستويات السيولة. وأوضح أن السوق الكويتى أصبح فى أشد الحاجة إلى مبادرة شرائية، مطالبا المحفظة الوطنية بالتدخل لمنع السوق من الانزلاق إلى مستويات متدنية لاسيما فى ظل غياب دور صناع السوق.