"الإدارية العليا" تؤيد حكم أحقية الدولة فى شركة " غزل شبين"

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد المفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان خصخصة شركة غزل شبين وأمرت بإعادتها للدولة ، ورفضت المحكمة بإجماع الآراء جميع الطعون المقامة من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى ". وياتى هذا الحكم تاييدا لحكم الادارى ببطلان خصخصة الشركة. عقب النطق بالحكم هلل وكبر المئات من عمال الشركة الذين حضروا الجلسة ، وحملوا خالد علي محاميهم والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية على أكتافهم ورردوا هتافات " خصخصوها خصخصوها والعمال رجعوها " ، "وعيش حرية عدالة إجتماعية " وطالبوا الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحهم . وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما فى سبتمبر 2011 ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وبطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقد البيع، وألغت المحكمة عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%. قالت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة " القضاء الإداري" صحيحا ومتفقا مع صحيح القانون بإبطاله لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندورما شبين تكستيل ، وأن هذا القرار لا يغير طبيعته بأعتبار أنه صدر من هذه الجهات بإعتبارها سلطة عامة وأن المال العام محل التصرف مملوك للدولة ملكية خاصة لا سيما وأن شركة غزل شبين الكوم كانت محلا للقرار بالقانون رقم 72 لسنة 1963 المتضمن تأميم الشركة وأيلولة أموالها للشعب ، كما أن القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال يمنع أية جهة إدارية أن تضع قواعد تخرج عن إطارة التشريعي. وجاء بحيثيات المحكمة أنه لا خلاف على أن هذه القرارات والإجراءات تكون معدومة ولا يرفع عنها هذا العدم ما يقال بأن عملية البيع تمت في أطار برنامج الخصخصة بحسبان أن قواعد هذا البرنامج لا تنسخ ما تضمنه أحكام قانون قطاع الأعمال من قواعد موضوعية حاكمة وخاصة بالتصرف في خط من خطوط الإنتاج أو بيع الشركات منها ألا يقل سعره عن القيمة التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السابق ذكره . وأكدت المحكمة على أن عملية البيع والخصخصة قد شابهها فساد ظاهر وإجراءاته أستباحت مال الشعب وذلك ببيعها بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية رغم أن الشركة تحقق أرباحا متنامية ولم تحقق أية خسائر حتى 3 يونيو 2004 ، وكان بيعها أحد الأسباب التي أدت لزيادة معدلات البطالة بسبب المعاش المبكر ، وكل الإجراءات التي سبقت عملية البيع تظهر اتجاه القائمين على الأمر إلى إهدار المال المملوك للدولة وتناسوا الدور الهام الذي تقوم به شركات القطاع العام وفي صدارتها الشركات التي نشاطها محصول القطن الذي أهمل زراعته وأهدرت شركاته . وأشارت المحكمة إلى أن محاربة الفساد أصبح ألتزاما على الدولة وجميع الدولة المشتركة في الإتفاقية الصادرة عن الأمم المتحخدة لمكافحة الفساد والتي أنضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 وما قضت به أحكامها من حق كل دولة طرف أن تتخذ وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي التدابير اللازمة لمحاربة الفساد ومنها فسخ العقود وإبطالها إذا شابهها فساد . وردت المحكمة على ما ورد بمذكرة الطعن المقدم من الشركة القابضة للغزل والنسيج من أن حكم أول درجة يفصح عن الفكر الإشتراكي لأعضاء المحكمة ، بأن كاتب الطعن قد خلط بين إصدار حكم قضائي اعتبارا لفكر سياسي ما – وهو أمر محظور – وبين عمل القاضي وما تقرره العدالة من أحكام ، كما أن الحكم صدر في ظل العمل بأحكام دستور 1971 وما قامت عليه أحكامه من دعم الإشتراكية والحفاظ على ممتلكات الشعب وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وهو ما يؤكد أن المحكمة قد أصدرت حكمها متفقا مع صحيح حكم القانون والدستور ويعكس مدى الخروج السافر من الجهة الإدارية على مبدأ سيادة القانون . وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما فى سبتمبر 2011 ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وبطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقد البيع، وألغت المحكمة عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.