وزير الخزانة الأميركي يلمح إلى امكانية السماح لإيران بالتعامل بالدولار

 يسعى وزير الخزانة الاميركية جاك ليو كما يبدو الى تمهيد الطريق امام السماح لايران بالتعامل بالدولار رغم معارضة شديدة من الكونغرس بعد الاتفاق التاريخي الذي ابرم مع الغرب السنة الماضية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

في خطاب في واشنطن حذر الوزير الاميركي من الافراط في استخدام العقوبات المالية التي يمكن ان تضعف دور الولايات المتحدة والدولار في الاسواق العالمية.

وقال امام معهد كارنيغي للسلام العالمي "يجب ان نكون واعين للمخاطر التي ينطوي عليها الافراط في استخدام العقوبات الذي يمكن ان يضعف موقفنا القيادي في الاقتصاد العالمي وفاعلية العقوبات نفسها". 

في المقابل قال انه يجب عدم الانسياق "بسهولة" وراء فرض العقوبات.

واقر الوزير بان واشنطن يجب ان تكون "مستعدة لتخفيف العقوبات عندما تعطي نتيجة" رغم ان الأمر صعب في حالة ايران.

وبعد الاتفاق التاريخي الذي ابرم في تموز/يوليو 2015 بين القوى الكبرى لرفع العقوبات المرتبطة ببرنامج ايران النووي، اكد ليو ان طهران "التزمت بوعدها".  واضاف انه في المقابل من مسؤولية الولايات المتحدة "الالتزام بوعدها".

وفي الوقت نفسه كرر جاك ليو القول ان العقوبات غير المتصلة بالملف النووي ضد ايران والمرتبطة بدعم الارهاب وزعزعة الاستقرار الاقليمي "لا تزال قائمة".

واكد ان الادارة الاميركية فسرت لاوساط الاعمال الاجانب ما يمكن القيام به في ايران مشيرا ضمنيا الى قلق المصارف الاوروبية خصوصا.

وراى ماريك دوبوفيتز الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ان تضارب موقف الوزير يشير الى ان الادارة الاميركية تستعد للقيام "بتنازل كبير الى الايرانيين عبر السماح لهم باجراء تعاملات بالدولار" وهو تغيير سيلاقي معارضة شديدة في الكونغرس.

وقال ردا على اسئلة وكالة فرانس برس "من الواضح بالنسبة لي ان الادارة تنظر بجدية بمسالة السماح لايران باستخدام الدولار في التعاملات التجارية".

- معركة في الكونغرس-

الشق الاساسي يتعلق بالتحويلات غير المباشرة الممنوعة حاليا والتي تتيح لمصارف ايرانية واجنبية القيام بتحويلات مالية بالدولار.

هذه التحويلات حظرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. الاسبوع الماضي نبه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس في رسالة الى الرئيس باراك اوباما الى ان بعض التصاريح يمكن تتيح القيام بهذه التحويلات بالدولار.

ويرى مارك دوبوفيتز ان لهجة وزير الخزانة "تفتح الباب امام تخفيف القيود مستقبلا" في حين ان حكومة الجمهورية الاسلامية تاخذ على الولايات المتحدة عدم رفعها العقوبات "الا على الورق".

واتهم المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الاسبوع الماضي واشنطن ب"عدم احترام تعهداتها" مؤكدا ان اوروبا مترددة في القيام باعمال مع ايران "خوفا" من الولايات المتحدة.

لكن بحسب باتريك كلوسون مدير الابحاث في معهد واشنطن المتخصص بشؤون الشرق الاوسط فان تصريحات وزير الخزانة تكشف عن "معركة سياسية داخلية مع الكونغرس".

ورأى ان فتح الباب امام تخفيف العقوبات عن ايران "سيكون صعبا للادارة". وتدخل وزير الخزانة لا يهدف سوى الى "منع الكونغرس من فرض عقوبات جديدة" على ايران.

واكد انه اذا كانت الادارة تعتبر "ان لديها مشكلة مع نظام العقوبات وصعوبات في رفعها بعد التزام دولة ما بالتعهدات، فعليها الحديث مثلا عن بورما" مذكرا بان العديد من العقوبات لا تزال مفروضة على هذا البلد رغم عملية ارساء الديموقراطية فيه.