معاهد أجنبية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصادي الكوري الجنوبي

خفضت معاهد أجنبية وبنوك استثمارية توقعاتها لنمو الاقتصادي الكوري الجنوبي لعام 2015، في الوقت الذي لا يزال فيه الطلب المحلي متباطئا والانتعاش الاقتصادي العالمي فاترا علاوة على انخفاض قيمة الين الياباني الأمر الذي يشكل عقبة أمام الصادرات. 

ووصل معدل التوقعات بالنمو الاقتصادي المحلي للبلاد من قبل 28 معهدا أجنبيا إلى /3.5/ في المائة بانخفاض /0.3 / في المائة عن التوقعات قبل شهرين، كما يعتبر الرقم أقل مما تنبأت به وزارة المالية والبنك المركزي. 

وجاءت التوقعات من قبل بنك HSBC وIHS للاقتصاديات الأميركي بـ /3.1/ في المائة، بينما تنبأت مجموعة BNP الاقتصادية بنسبة /3.3/ في المائة.

وأشار المحللون والاقتصاديون إلى ضعف الين كعامل لإحباط رابع أكبر أكثر اقتصاد في آسيا، حيث من المتوقع أن تجد السياسة الاقتصادية التي ينتهجها رئيس الوزراء الياباني زخما في اليابان بعد انتصاره في الانتخابات الأخيرة. 

وأشار اقتصاديون آخرون إلى المخاطر من ضعف الين الياباني. 

وقال معهد نومورا والذي توقع أن تبلغ نسبة النمو لعام 2015 /3.5/ في المائة، إن الشركات اليابانية من المرجح أن تنمو قوتها التنافسية للتصدير، إذا استثمرت أرباحها من النقد في الأبحاث والتطوير. 

وقال معهد مورغان ستانلي إن ضعف الين يمكن أن يضر باستثمار رأس المال المحلي بينما النمو الاقتصادي المتباطئ مقارنة مع الولايات المتحدة ، سيؤثر سلبا لفترة ما. 

واحتفظت الصادرات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة بأداء جيد محققة زيادة بنسبة /24.9/ في المائة على نحو سنوي في أكتوبر و/20.8/ في المائة في نوفمبر، وعلى النقيض انخفض الصادرات إلى الصين بنسبة /3.2/ في المائة في نوفمبر، بينما انخفضت الصادرات إلى منطقة اليورو واليابان في الأشهر الثلاثة الأخيرة. 

وتحاول المعاهد المحلية أيضا خفض توقعاتها للنمو للعام القادم، غير أن معدل توقعاتها ظل متفائلا بصورة طفيفة بـ /3.7/ في المائة.

وخفضت وزارة المالية توقعاتها السنوية للنمو بنسبة /3.8/ في المائة من /4/ في المائة لتعكس الغموض الاقتصادي طويل الأمد والاستهلاك المحلي والاستثمار الأقل عما كان متوقعا.

وفي أوائل الشهر الجالي، ألمح البنك الكوري الجنوبي أيضا إلى تعديل توقعاته بالتضخم والنمو بالإشارة إلى الظروف الخارجية مثل انخفاض أسعار النفط.