مخزونات القمح في أوروبا تتجه لمستويات قياسية

قال تجار ومحللون إن السجال على شروط البيع إلى مصر والطلب البطيء من مشتري الشرق الأوسط المتضررين جراء أسعار النفط المنخفضة قلصا الآمال في تدفق صادرات قمح الاتحاد الأوروبي لتقليص المخزونات الضخمة.

وتحد المنافسة من روسيا وأوكرانيا والأرجنتين في عالم يرفل في إمدادات قمح قياسية المجال لتسارع صادرات الاتحاد الأوروبي بعد بداية بطيئة لموسم التسويق يوليو – يونيو.

وتحسنت صادرات الاتحاد الأوروبي في الشهرين الأخيرين حيث اقتربت الأسعار القياسية من أدنى مستوياتها في 5 سنوات لكن تراخيص تصدير القمح اللين تظهر أن الحجم المصدر حتى الآن في 2015-2016 مازال أقل بنسبة 15 % عن وتيرة الموسم الماضي.

وبعد محصول قياسي للقمح اللين في 2015 يتجه الاتحاد الأوروبي صوب أكبر مخزونات لنهاية الموسم في 7 سنوات بسبب بطء حركة الصادرات بينما تواجه فرنسا أكبر مخزون في 17 سنة بحسب التوقعات الرسمية.

وقال متعامل في سوق الصادرات “العامل المحرك الآن هو الطلب بعد أن كان العرض حتى فترة قريبة.. السؤال بالنسبة للسوق أصبح من سيشتري وبأي سعر؟”

وكبحت أسابيع من التوترات بين مصر ومورديها حركة التجارة.

وبعثت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم رسائل حول رفضها اي شحنات قمح تحوي أي نسبة من طفيل الإرجوت.

ورغم إبرام تعاقدات في مناقصة الجمعة شملت شحنة قمح فرنسي فإن مبيعات فرنسا هذا الموسم لا تتجاوز ربع المليوني طن التي شحنتها إلى مصر في موسم 2014-2015.

وفي الأسبوع الماضي خفضت وكالة الزراعة الفرنسية فرانس أجري مير توقعاتها لصادرات القمح الفرنسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار 300 ألف طن إلى 11 مليون طن في ضوء الوضع في مصر ورغم مبيعات قوية إلى المغرب في الفترة الأخيرة.

وقال سبستيان بونسليت من شركة أجريتل الاستشارية “تصدير 11 مليون طن يظل مستوى مقبولا ويعني بيع كميات أكبر بكثير إلى آسيا عما حققته فرنسا حتى الآن.”

وقال “اليورو قد يمد يد العون. إذا تراجع اليورو إلى 1.08 دولار غدا فسيكون لدينا أرخص قمح في العالم.”

لكن تراجع عملة أوكرانيا جعل صادراتها أرخص أيضا وقلص فرص بيع الحبوب الفرنسية في أسواق قمح العلف بآسيا.

وتلوح الغيوم في أفق توقعات بلدان بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وبولندا ودول البلطيق التي تورد القمح عالي الجودة إلى أسواق الشرق الأوسط بفعل مؤشرات على تباطؤ مشتريات الدول المعتمدة على النفط.

وتأثرت صادرات الاتحاد الأوروبي سلبا بفعل التوترات المتعلقة بشروط المناقصات الأردنية.