كوريا الجنوبية تواجه تحديات اقتصادية صعبة

خلال العقود الثلاثة الماضية، شهدت كوريا نمواً اقتصادياً بلغ معدله 8.6% وأصبحت الدولة رقم 11 على مستوى العالم في المجال التجاري. وفي أقل من جيلين، تمكنت البلاد من تثبيت أقدامها كأحد رواد صناعة السفن، والإلكترونيات، وأشباه الموصلات والسيارات. واعتمدت الأسواق المالية العالمية الإنجازات الاقتصادية الكورية بصورة إيجابية ويشمل ذلك نسبة النمو العالية والمنتظمة، ومعدل تضخم معتدل، وارتفاع نسبة الادخار، وعجز خارجي ضئيل، وفائض كبير في ميزانية الحكومة.
وذكر موقع "كوريا نت" الرسمي أن البلاد واجهت، رغم هذه الإنجازات الاقتصادية، في السنوات القليلة الماضية بعضاً من المصاعب المتمثلة في التكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الكبرى.
وقد أثارت هذه المصاعب شكوك المستثمرين الأجانب، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى حدوث أزمة حادة في السيولة وذلك في أواخر عام 1997، أدت هذه الأزمة النقدية إلى مشاكل خطيرة منها البطالة.
وبعد التغيير الذي حدث في الحكومة الكورية عام 1998 جددت كوريا التزاماتها للعمل مع صندوق النقد الدولي والتطبيق الكامل للإجراءات الإصلاحية، فقد صممت على تبني هذه الإصلاحات الصارمة بهدف تجاوز أزمتها الاقتصادية. وإعادة كسب ثقة المستثمرين الأجانب وكذلك الالتزام بمبادئ السوق الحر وإعادة هيكلة الشركات الكورية العظمى المعروفة باسم "جيبول" وزيادة المرونة في سوق العمال.
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 1999 أن أزمة النقد الأجنبي التي واجهتها كوريا قد تم تجاوزها بالكامل. وتم حفظ معدل الديون الكورية لتكون بمثابة أساس للاستثمار.
إعادة هيكلة القطاع المالي
لا يمكن أن يعمل اقتصاد سوق حديث وبفعالية من دون مؤسسات مالية ديناميكية تخضع لرقابة فاعلة. ولمجابهة ذلك تم تكوين لجنة المراقبة المالية (FSC) التي تعمل كآلية تنظيم لإرساء ممارسة مصرفية عالمية، وقد أوجدت هذه اللجنة نظاماً جديداً من اللوائح والرقابة الرشيدة، إضافة لوضع جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات المعنية.
وفي سياق عملية تطبيق الإصلاحات في القطاع المالي، أغلقت الحكومة عدداً من المؤسسات المالية التي صنفت على أنها غير مجدية، وتتبع بعض البنوك إجراءات علاجية صارمة فرضتها لجنة المراقبة المالية بهدف تطوير أدائها. وتم كذلك إعادة هيكلة المؤسسات المالية غير المصرفية.
إعادة هيكلة القطاع الخاص
كانت نتائج إعادة هيكلة قطاع الشركات إيجابية تماما، وقد تحسن معدل ديون الأسهم في قطاع التصنيع بشكل دراماتيكي، من 396% في أواخر 1997 إلى 81.5% في سبتمبر 2006. كما اختفت أسطورة "الشركات شديدة الضخامة عرضة للفشل"، حيث تم بيع 16 من أصل 30 من كبريات الشركات الكورية، أو تم دمجها أو حلها. وتم تنفيذ قانون إدارة الشفافة والمساءلة، ودعمه عن طريق تعيين مديرين من خارج الشركات، وتقديم لجان الفحص والمراجعة والنشر الإجباري للتقارير المالية المشتركة.
وسوف تستمر عملية إعادة هيكلة القطاع الخاص، وذلك اعتماداً على المبادئ التالية: لتقوية الإدارة والتركيز على الشفافية، حيث من الضروري التركيز على بناء سوق بنظام رقابي، يعمل على كسب ثقة المشاركين فيه. و مواصلة عملية إعادة الهيكلة بصورة منتظمة. وحتى تقابل شفافية الإدارة المقاييس العالمية، فإنه يجب تطوير إعادة هيكلة القطاع الخاص بصورة مستمرة.
كما سيتم اتخاذ الخطوات التي تهدف لدعم الشفافية وقوة الشركات، وتنفيذها بالقوة، إضافة إلى تدعيم نظام رصد الإدارة من داخل وخارج الشركات، وذلك عن طريق تقوية دور لجان الفحص والمراجعة، ومجلس الإدارة وحقوق صغار حملة الأسهم؛ بهدف التخلص من الممارسات غير الشرعية، مثل احتكار أسعار الأسهم وتضليل المستهلكين بشعارات رنانة غير حقيقية.