الكونغرس الأميركي يفتش عن حل للموازنة والديون لتفادي الاسوأ

بدا الديموقراطيون والجمهوريون الاربعاء في الكونغرس الاميركي مباحثات شاقة حول اعتماد موازنة، لكن الوقت يضيق امام تفادي الاقفال الجزئي لمؤسسات الدولة الفدرالية في غضون ستة ايام. ومع اقتراب الاستحقاق عاد الى واشنطن كل البرلمانيين الاميركيين الذين كانوا سيمضون اساسا الاسبوع في دوائرهم. وبصورة استثنائية، فانهم سيبقون في حالة انعقاد في نهاية هذا الاسبوع. والاول من تشرين الاول/اكتوبر هو بدء العام المالي 2014 ولن تتمكن الحكومة من العمل قانونيا طالما ان المجلسين (النواب والشيوخ) لم يتبنيا موازنة تغطي على الاقل نفقات الاسابيع الاولى من العام المالي. وهكذا، فان الوكالات الفدرالية غير الاساسية (متاحف وحدائق وبعض الخدمات الادارية ومراكز الابحاث ...) قد تقفل ابوابها جزئيا وسيجد حوالى 800 الف موظف فدرالي انفسهم في بطالة تقنية ويحظر عليهم العمل. وهذا القرار لم يتخذ منذ عيد الميلاد 1995. ويتعين على مجلس الشيوخ ان يتبنى صيغته الخاصة لموازنة موقتة من الان حتى الاحد مع اول تصويت الاربعاء قرابة الساعة 16,00 ت غ. وسيعود مجلس النواب الى التصويت مجددا ويبقى الغموض سيد الموقف. وقد تم بلوغ سقف الديون 16700 مليار دولار في ايار/مايو ومنذ ذلك الوقت اتخذت وزارة الخزانة "اجراءات استثنائية لتفادي التخلف عن السداد" فاوقفت لذلك على سبيل المثال الاستثمار في صناديق تقاعد حكومية. وحذر وزير الخزانة جاكوب لو الاربعاء في رسالة الى البرلمانيين من انه "اذا وجدت الحكومة نفسها في نهاية المطاف عاجزة عن تسديد كل فواتيرها، فان النتائج قد تكون كارثية".