الاحتياطي الأمريكى منقسم حول مهلة دعم الاقتصاد

كشف محضر الاجتماع الأخير لمسئولى الاحتياطى الفيدرالى،  انقساما إزاء مهلة الدعم الاستثنائى إلى الاقتصاد الأمريكى ولو أن رئيس الاحتياطى حاول التخفيف من لهجة المحضر وجاء فى المحضر أنه وبينما يعتبر نصف أعضاء لجنة السياسة النقدية فى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إثر اجتماع 18 و19 يونيه أنه "سيكون من الأفضل على الأرجح وقف عمليات شراء الأصول بحلول نهاية العام.. إلا أن عددا كبيرا من المشاركين يرى من الضرورى مواصلتها فى العام 2014" ومنذ مطلع العام، يشترى الاحتياطى الفدرالى 85 مليار دولار شهريا على هيئة سندات خزينة وصكوك عقارية مما يشكل ضخا كبيرا للسيولة من اجل دعم النهوض الاقتصادى وحمل معدلات الفائدة على التدنى وتعتبر عمليات الشراء هذه الأداة الثانية التى يملكها الاحتياطى للتاثير على السياسة المالية، والاداة الاولى هى معدل الفائدة الاساسية التى تبقى عليها قريبة من الصفر منذ ديسمبر 2008 واعتبر بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية للاحتياطى أن "على اللجنة الحد من الكلفة المحتملة لهذه المبادرة من خلال إبطاء أو حتى وقف عمليات الشراء اعتبارا من اجتماع يونيو، إلا أن "العديد من المشاركين رأوا أن تحسنا أفضل لسوق العمل ضرورى قبل إبطاء عمليات شراء الأصول"، بحسب محضر الاجتماع، ولم تنشر بعد أرقام البطالة المتوقفة عند 7,6% فى يونيو وإثر اجتماع اللجنة، عرض رئيس الاحتياطى بن برنانكى خطة لخفض تدريجى لعمليات شراء الأصول، معلنا أن الاحتياطى سيدا بخفض هذه العمليات اعتبارا من العام الحالى فى حال تراجع معدل البطالة إلى 7% قبل أن يتوقف عنها فى أواسط 2014. وشدد برنانكى على أن رفع معدلات الفائدة لن يتم فى المقابل قبل تراجع البطالة إلى 6,5% دائما فى إطار تضخم خاضع للسيطرة والأربعاء اعتبر برنانكى خارج إطار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن وضع التوظيف على غرار التضخم، لا يزال يتطلب سياسة نقدية متكيفة إلى حد كبير وصرح برنانكى "لقد قلنا أننا لن نرفع معدل الفائدة ما لم تتراجع البطالة إلى 6,5% على الأقل. واعتقد أننا وبعد تحقيق ذلك سنحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تعود المعدلات إلى مستوياتها الطبيعية" وأضاف فى كلمة ألقاها فى كامبدرج (ماساتشوستس، شمال شرق) بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الاحتياطى الفدرالى "أعتقد انه يمكننا القول فى المستقبل المنظور أننا بحاجة إلى سياسة نقدية مؤاتية ومساعدة للاقتصاد الأمريكى" وتابع مشددا على الدور المزدوج الذى يلعبه الاحتياطى من اجل تعزيز التوظيف فى إطار استقرار الأسعار "فى الوقت الحالى، معدل البطالة 7,6% أى أننا لا نحقق القسم الأول من مسئوليتنا. وعلى صعيد استقرار الأسعار، فإن التضخم يقارب 1% مما يعتبر أدنى من هدفنا وهو 2%" ومضى يقول "بناء عليه علينا اعتماد سياسة متكيفة سواء على صعيد التوظيف أو التضخم" وشدد على أن "الرسالة فى الإجمال هى +التكيف+"، مضيفا أن "تغييرا ممكنا وتدريجيا سيحصل فى المستقبل فى تقييم أدوات الاحتياطى"، فى إشارة إلى عمليات شراء الأصول وعلى صعيد معدلات الفائدة، اعتبر غالبية المشاركين فى اجتماع لجنة السياسة النقدية (14 من أصل 19) أن معدل الفائدة الأساسية يجب ألا يرتفع قبل 1015. كما شددوا على ضرورة "توضيح فكرة أن القرارات المتعلقة بشراء الأصول مستقلة عن قرارات معدلات الفائدة".