اتحاد الصناعات البريطانية يطالب باتفاقيات للتجارة الحرة بعد بريكست

طالب اتحاد الصناعات البريطانية "سي بي آي" الحكومة البريطانية بإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد الذي يمثل الشركات البريطانية ومصالحها في تقرير له أوردته "بي بي سي" إنه ينبغي السماح للشركات بالاستمرار في دخول أسواق الاتحاد الأوروبي "دون أي عوائق" بعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، مشددا على أن الشركات البريطانية لا ينبغي أن تخضع لتعريفة جمركية في ظل وجود فقط قيود أخرى "بسيطة جدا" للتجارة مع دول الاتحاد. 

وطالب الاتحاد في تقريره بتبني نظام للهجرة يسمح للشركات بالحصول على أصحاب المهارات والعمالة التي تحتاجها. 

وكرر الاتحاد مجددا دعوته "لخروج سلس" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل تفادي انفصال عن الاتحاد الأوروبي قد يُحدث أزمة. 

وقال إن "هناك مخاوف خطيرة في مجتمع الأعمال تتعلق بتوقف النشاط الاقتصادي إذا جاء يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجرى تسوية كاملة لجميع القضايا التجارية والتنظيمية "بين الجانبين"، ولم يكتمل الاتفاق النهائي المتعلق بنشاط قطاع الأعمال".

وحث تقرير الاتحاد الحكومة البريطانية على تبني نهج "للاقتصاد ككل" لضمان عدم معاقبة قطاعات فردية جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن "هناك بعض الشركات يمثل تجنب فرض رسوم جمركية عالية على بضائعها أمرا حاسما، وهناك شركات أخرى تفضل إعطاء الأولوية لإلغاء القيود غير الجمركية على التجارة خاصة فيما يتعلق بالخدمات." 

وأضاف بأن فرض "قيود إضافية على التجارة المتعلقة بأي قطاع سيعود بالضرر على قطاعات أخرى، ولذا يجب أن يكون الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي مفتوحا وشاملا ويغطي السلع والخدمات والقيود الجمركية وغير الجمركية." 

واعتبر التقرير أن الشركات تحتاج أيضا إلى خطة واضحة تتعلق بتنظيم عملها في المستقبل وتحقيق التوازن بين 
الحاجة "للتأثير والاستفادة من الأسواق والفرص" في الاتحاد الأوروبي وحماية الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للتمويل الذي يوفره الاتحاد الأوروبي والتركيز مجددا على العلاقات الاقتصادية العالمية. 

وقالت كارولين فيربيرن المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية إن "الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون عملية معقدة للغاية وجميع قطاعات الاقتصاد بدأت ترتيب أولوياتها بشكل واضح للتعامل معها بشكل جيد. سينبغي على الحكومة أن تتبنى نهجا للاقتصاد ككل حتى لا تتخلى عن قطاعات محددة "في هذه العملية".

من جهتها، ردت الحكومة البريطانية بأنها ملتزمة بتوفير أفضل فرص ممكنة للشركات البريطانية للدخول إلى الأسواق الأوروبية.

وذكرت متحدثة باسم الحكومة البريطانية بأن هناك موافقة من الحكومة على دعوة اتحاد الصناعات البريطانية لخروج سلسل ومنظمة يخدم جميع قطاعات الاقتصاد.

وأضافت: "لقد أوضحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأننا سنحقق أفضل فرص ممكنة للشركات البريطانية للتجارة مع السوق الأوروبية والعمل داخلها".