اليونان تعد لقانون جديد يستكمل اجراءات التقشف

 تعكف الحكومة اليونانية الاربعاء على اعداد مشروع قانون جديد يستكمل اجراءات التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان موافقة وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب) في 24 ايار/مايو على اعطائها دفعة جديدة من القروض.

ويتضمن مشروع القانون اعتماد "آلية تصحيح تلقائية" في حال حصول خلل في الموازنة.

وكما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاخير لليوروغروب الاثنين، "على البرلمان اليوناني ان يقر قبل الرابع والعشرين من ايار/مايو اجراءات اضافية تتيح لنا الحصول على الضوء الاخضر من الدائنين لانهاء مراجعة برنامج الاصلاحات اليوناني، ودفع الشريحة المقبلة من القروض" حسب ما اعلن مصدر حكومي يوناني لوكالة فرانس برس.

واضاف المصدر نفسه ان مجموعة "عمل اليوروغروب (خبراء منطقة اليورو الذين يعدون للاجتماع الوزاري لليوروغروب) ستجتمع الخميس والاسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل الفنية" لمشروع القانون.

كما على مجموعة يوروغروب ان توافق في الرابع و العشرين من ايار/مايو ايضا على الالتزامات التي قدمتها اليونان حول اجراءات اضافية تتعلق بتسريع الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.

واعلنت الصحيفة اليونانية المالية "نفتومبوريكي" الاربعاء على صفحتها الاولى ان الحكومة تبذل كل ما بوسعها لاقرار هذه الالية "التلقائية". اذ لا بد من تهدئة مخاوف الدائنين في حال لم يتم التوصل عام 2018 الى فائض اولي في الموازنة (خارج خدمة الدين) يصل الى 3،5% من اجمالي الناتج الداخلي.

واضافت الصحيفة انه "في حال جاءت الموازنة مختلفة عن الاهداف التي وضعها الدائنون للعامين 2017 و2018 على وزير المالية اليوناني تفعيل هذه الالية التي يجب ان تحدد خلال مهلة شهر قيمة الخفض على النفقات الضرورية، والتي ستكون عبر خفض الرواتب ورواتب التقاعد او زيادة الضرائب".

الا ان هذه "الالية التلقائية" اثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمت التعليقات ما اعتبر وسيلة جديدة لمواصلة سياسات التقشف المفروضة على اليونان منذ ستة اعوام.

الا ان رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس اكد مع ذلك انه لن تكون هناك حاجة لتشغيل هذه الالية، موضحا ان الفائض الاولي للعام 2015 والذي بلغ 0،7% من اجمالي الناتج الداخلي جاء افضل من المتوقع.

واشاد بموافقة مجموعة اليورو في بروكسل على اصلاحات الحكومة اليونانية معربا عن الامل بان "تفتح الطريق امام تلقي شريحة جديدة" من القروض تبلغ نحو 5،4 مليارات يورو، وتخفيض الدين اليوناني الهائل.