فرنسا في "اقتصاد حرب" يتطلب إعادة تنظيم القطاع الصناعي

مع الغزو الروسي لأوكرانيا دخلت فرنسا “اقتصاد حرب” يتطلب بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم ثورة مالية، إذ يهدف بالمقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.

منذ الغزو الروسي في 24 فبراير “لم يعد بإمكاننا التعامل بنفس القواعد كما كان الحال عليه قبل سنة، يجب تكييف الإمكانات مع التهديدات” عبر إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية (2019-2025) كما اعتبر الرئيس الفرنسي عند تدشينه الاثنين المعرض الأوربي الكبير للدفاع والأمن البري Eurosatory في فيلبانت بشمال شرق باريس.

بعد سنوات من القلة وزيادة الاعتمادات التي بدأت في 2017، يوفر هذا القانون ثلاثة مليارات يورو إضافية للجيوش لكل من السنوات الثلاث المقبلة من أجل رفع ميزانية الدفاع إلى 50 مليار يورو في 2025.

من غير الوارد- في مطلق الأحوال في هذه المرحلة- القيام بجهد موازنة إضافي. وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو “إلى جانب مسألة حجم الإمكانات” للجيوش هناك سؤال “في أي مكان تحديدا نريد استخدام هذه الوسائل”.

وقال لوكالة فرانس برس “الأمر يعود للصناعات للاستعداد لبرامج (أسلحة) أقصر أحيانا في المدة” و”تكون قادرة أيضا أحيانا” على إنتاج المزيد مضيفا “اقتصاد الحرب هذا سيمر أيضا عبر التفكير في مخزوننا الاستراتيجي”.

أظهر النزاع في أوكرانيا ذلك، استهلاك الذخيرة (القذائف والقنابل والصواريخ) مذهل خلال نزاع شديد الكثافة. من هنا الاستهلاك السريع للمخزون الفرنسي الضئيل، رغم أن باريس تعتبر أن أي نزاع يشملها سيتم عبر تحالف.

بالنسبة للجنرال تشارلز بودوين الرئيس السابق للقسم الفني لسلاح البر واليوم المدير العام لـ Coges Events ، منظم Eurosatory، فإن “الأولوية الأهم هي سد الثغرات: يجب أن نبدأ بسرعة في شراء قطع الغيار والذخيرة”. وقال “يمكننا أن نأمل في غضون ثلاث سنوات في الحصول على شحنات كبيرة وتجديد المخزونات الاستراتيجية”.

لكنه حذر من أثر رفض بعض برامج التسلح في حال عدم رفع الموازنات.

قدر النائب جان لوي تيريو مؤلف تقرير في فبراير عن الكثافة العالية الاحتياجات لإعادة تشكيل المخزون الفرنسي من الذخائر بما “بين 3 و 6 مليارات يورو” بالإضافة إلى ثلاثة مليارات تم رصدها أساسا ضمن قانون البرمجة العسكرية.

بالواقع يجب احتساب بعض آلاف اليورو لكل قذيفة مدفعية وحوالى 200 ألف يورو لصاروخ مضاد للدبابات من نوع “ام ام بي/اكيرون”، 132 ألف يورو لصاروخ ميسترال المضاد للطائرات بحسب تقديرات المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

إلى جانب الكلفة، المشكلة صناعية: مع مهل تأمين بعض المكونات والمواد الأولية، يستغرق الأمر سنتين إلى ثلاث سنوات لصنع ذخيرة تسمى “معقدة” مثل صاروخ.

بالنسبة لشركات القطاع، فإن الأمر يتطلب القدرة على التوقع وبالتالي طلبات للتمكن من تعبئة سلسلة الموردين.

الأداة الصناعية تتكيف مع ما تطلبه الدولة. مع تكدس الطلبيات منذ أكثر من عشرين عاما لأسباب تتعلق بالميزانية، “لقد تعلمنا العمل ببطء، فمن الصعب أكثر زيادة الوتيرة بدلا من الإبطاء” كما يوضح أحد الصناعيين رافضا الكشف عن اسمه.

وقال مدير مصنع الصواريخ MBDA إريك بيرانجي في جلسة استماع عقدت مؤخرا في مجلس الشيوخ “إنتاج أسلحة محظور بموجب القانون لذلك لا يمكننا إنتاج الأسلحة مسبقا وتخزينها إذا لم يكن هناك عقد قائم” مضيفا “الأمر الوحيد الذي يمكننا تخزينه هو المكونات والتي يجب بعد ذلك تجميعها”.

للتمكن من تعزيز القوة بسرعة عند الحاجة، تعمل الإدارة العامة للتسلح على آلية تتيح، في ظروف معينة وضع اليد على مواد أو شركات مدنية لتلبية الاحتياجات العسكرية.

قد يهمك ايضا:

الفرنسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع وماكرون عينه على أغلبية برلمانية

ماكرون يواجه منافسة شديدة في الانتخابات التشريعية الفرنسية