تراجع عجز الميزانية في المغرب إلى 37 مليار درهم في 2016

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، بأن العجز في الميزانية تراجع بواقع 5.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر/تشرين ثان 2016، حيث بلغ 37 مليار درهم، مقابل 42.9 مليار درهم عام قبل ذلك، وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نوفمبر/تشرين ثان 2016، أن هذا التطور يعزى، أساسًا، إلى تراجع النفقات في رسم الميزانية العامة لتبلغ 269.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين ثان وارتفاع المداخيل العادية بـ4.8 في المائة خلال الفترة نفسها لتبلغ 189.6 في المائة. 

وأشارت النشرة إلى أن نفقات التسيير بلغت 157.7 مليار درهم خصص 95.7 في المائة منها للأجور والتعويضات والتي ارتفع حجمها بـ2 في المائة، مسجلة أن نفقات التجهيزات ارتفعت بـ9.5 في المائة "32.9 مليار درهم مقابل 30.1 مليار درهم" فيما انخفضت التحملات المشتركة بـ16.3 في المائة "29.1 مليار درهم مقابل 34.8مليار درهم" بفعل انخفاض بـ43 في المائة في إصدارات المقايسة "9.5 مليار درهم مقابل 16.6مليار درهم". 

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمارات فبلغت 51.7 مليار درهم في رسم الشهور الـ11 من عام 2016، مقابل 45 مليار درهم عام قبل ذلك لتسجل ارتفاعًا بنسبة 14.8 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع التحملات المشتركة بـ36.7 في المائة ونفقات الوزارات بـ4.9 في المئة، وفق إحصائيات الخزينة العامة التي أشارت إلى أن نفقات الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار التحويلات للحسابات الخاصة للخزينة والتي قدرت بـ14.7 مليار درهم مقابل 9.2 مليار درهم في متم شهر نوفمبر/تشرين ثان 2015. 

من جهة أخرى، أفادت الخزينة بأن المداخيل الاعتيادية بلغت 189.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين ثان 2016، مقابل 181 مليار درهم عام قبل ذلك، مسجلة ارتفاعًا بـ4.8 في المائة، مستفيدة من ارتفاع في الضرائب المباشرة بنحو 5.8 في المائة ورسوم الجمارك "18.2 في المائة" والضرائب غير المباشرة "2,3 في المائة" وحقوق التسجيل والتنبر "8.5 في المائة"، والمداخيل غير الجبائية "2.8 في المائة". 

وبخصوص المداخيل الجبائية، تضيف الخزينة العامة للمملكة، فقد سجلت إلى حدود متم نوفمبر/تشرين ثان في 2016 ارتفاعًا بنسبة 5 في المائة وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل الجمارك بنسبة 6.1 في المائة والضرائب المحلية بـ4.1 في المائة، وأشار المصدر ذاته إلى أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 72.8 مليار درهم، مضيفًا أن المداخيل تأخذ بعين الاعتبارر التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة لـ14.7 مليار درهم، وعائدات قدرها 4.5 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج، و965 مليون درهم تمثل حصة الدولة في تفويت 40 في المئة من رأسمال "مرسى المغرب"، أما نفقات الحسابات الخاصة للخزينة فبلغت 61.4 مليار درهم، منها 49,1 مليار درهم في رسم حسابات الاعتمادات الخاصة، وفقًا للخزينة العامة التي أشارت إلى أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة بلغ 11.4 مليار درهم. 

ووفق نشرة نوفمبر/تشرين ثان فإن مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل بلغت نحو 2.2 مليار درهم، مقابل 2.3 مليار درهم عام قبل ذلك بتراجع نسبته 4.1 في المئة، في حين بلغت النفقات الصادرة 2.4 مليار درهم، مقابل 1.7 مليار درهم في متم نوفمبر/تشرين ثان في 2015 أي بانخفاض نسبته 4.1 في المائة، وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثان في 2016، بلغت المداخيل العادية نحو 90.7 في المئة من توقعات قانون المالية، فيما جرى صرف النفقات العادية في حدود 86.2 في المائة، وتم إصدار نحو 85.9 في المائة من نفقات الاستثمار، وبذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن معدل تغطية النفقات العادية من قبل المداخيل العادية بلغ نحو 103.5 في المائة إلى حدود متم نوفمبر/تشرين ثان في 2016، مقابل 98,7 في المئة عام قبل ذلك.