الحكومة تتحمّل مسؤوليّة عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي لإصلاح "العدالة"

قال رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي في حديث خاص مع "المغرب اليوم" إنّ النادي يحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي لـ 9 آب/أغسطس 2009 الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضاؤها أهم مقوماته الأساسية وباعتباره خارطة طريق لإصلاح منظومة العدالة وكذلك للإصلاح الشامل والعميق للقطاع، مؤكدا أن الملك أوصى الحكومة ووزارة العدالة بالتنفيذ العاجل لمختلف بنود المخطّط الإستراتيجي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة إلا أن جل عناصر هذا المخطط ظلت معطلة بسبب تماطل الحكومة في التفاعل معها. وعن قرار العودة إلى الاحتجاجات من جديد أوضح مخلي أن القرار هو نتيجة لأسلوب التسويف الذي انتهجته الحكومة في التعاطي مع المطالب "العادلة" للقضاة والتي تتمثل في ثلاثة محاور أساسية الأول هو المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لتحرير السلطة القضائية أما المحور الثاني فهو المطالبة بضمان مساواة القضاة في تدبير وضعيتهم الفردية والمطالبة بالحماية المقررة في القانون والنقطة الثالثة هي المطالبة بالاستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضائها معتبرا أنه من خلال هذه المعطيات تبين أن هناك إخلالا من الحكومة وخصوصا وزارة العدل بمختلف بنود اتفاقها مع نادي قضاة المغرب وهو ما عجّل بالعودة  إلى الاحتجاج للدفاع عن حقوق القضاة "العادلة والمشروعة". وفيما يتعلق بموافقة المجلس الحكومي على مرسوم الزيادة في رواتب القضاة نفى مخلي، أن تكون مطالبهم مادية فقط، معتبرا أن معركتهم أكبر من ذلك وترتبط أساسا بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لإستقلال السلطة القضائية. وعن إمكانية فتح الحوار مرة ثانية مع وزارة العدل تابع مخلي أنه لا يوجد أي حوار بين القضاة والوزارة بعد إخلال الأخيرة في تطبيق الاتفاق المبدئي الثابت، من خلال البيان المشترك بين الوزارة ونادي قضاة المغرب، حيث أن النادي قرر بعدها الانسحاب من الحوار القطاعي مع وزير العدل بعد أن تبين أنه ليست هناك إرادة حقيقية لتسوية المطالب العادلة للقضاة. وتابع أن العودة للاحتجاج تبقى هي الخيار الوحيد  أمامهم، داعيا القضاة إلى الامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية إلى حين توفير الدولة الإمكانيات الضرورية للقيام بذلك، انسجاما مع مختلف المواثيق والإعلانات الدولية . وبخصوص الأشكال الاحتجاجية التي اختارها النادي أكد مخلي أن أبرزها هي تنظيم وقفة وطنية ثانية للقضاة ببذلاتهم أمام مقر وزارة العدل والحريات السبت 8 شباط/فبراير المقبل، للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، تتضمن أفقا ديمقراطيا يدعم البناء الحقوقي للبلاد مع تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 كانون الثاني/يناير الجاري إلى الـ 24  منه، ورفع مدة التأخير إلى ساعة ابتداء من تاريخ 27 كانون الثاني/يناير إلى التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة. وعن إمكانية تأثير إضرابات القضاة على مصالح المتقاضين، شدد ياسين مخلي أن الأشكال الاحتجاجية التي تم اعتمادها من طرف النادي، ستسعى إلى ضمان الحريات الأساسية للمواطنين وكذلك أامنهم القضائي والبت في قضاياهم المستعجلة، وستعكس دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية في إطار نوع من التوازن الذي يضمن الاستمرار في أداء الأدوار الدستورية.