لافروف يدعو لاستئناف مفاوضات السلام بشكل مباشر ويدعم الجهود المصرية

يؤكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه لا يمكن إيجاد أي حل جديد للنزاع الفلسطيني الإٍسرائيلي إلا استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس القرارات الدولية.
وقال لافروف في مقابلة له، نشر نصها على موقع الخارجية الروسية، الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تحاول إيجاد أي حل جديد للقضية الشرق أوسطية، إنه "لا يمكن أن تكون هناك أي حلول جديدة إلا استئناف المفاوضات المباشرة على الأساس القانوني الدولي الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والذي لا يشكك فيه أحد، وهو حل الدولتين مع التوصل إلى اتفاقات بشأن جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي".
وتابع لافروف: "لا نستطيع تأييد الخطوات أحادية الجانب، وهذا يخص قبل كل شيء الأعمال الإسرائيلية المستمرة لتوسيع النشاط الاستيطاني الذي لا يؤيده أحد، وقد دانه ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، وهذه هي الرباعية الدولية التي بإمكانها أن تبذل جهودا أكثر لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين".
وأشار إلى أنه من بين الخطوات الأحادية الجانب الأخرى "المحاولات لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى ومصادرة الأراضي والمنازل الفلسطينية بالقوة وهدمها"، مضيفا أنه "يجب التخلي عن ذلك فورا".
وأضاف أن روسيا تصر على عقد اجتماع للرباعية الدولية على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أن الجهود الجماعية في هذا المجال مطلوبة، وما يبذل حاليا لم يعد كافيا.
وفي معرض حديثه عن اللقاءات الأخيرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي السابق في "فتح" محمد دحلان، شدد لافروف على ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية.
وقال: "أنا على قناعة بأن استعادة الوحدة الفلسطينية لها أهمية حيوية لسببين على الأقل. أولا إذا تحدثنا عن جوهر التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين من خلال استعادة وحدة الصف سيعززون موقفهم في المفاوضات... وثانية إن استعادة الوحدة الفلسطينية تعتمد على الفلسطينيين فقط، ولا يمكن لإسرائيل أو لأي دول غربية أن تعرقل التوصل إلى الاتفاق".
وأكد لافروف الدعم للجهود المصرية في ما يتعلق باستعادة الوحدة الفلسطينية، مضيفا: "نتمنى أن تنضم دول عربية أخرى إلى هذه الجهود".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الأمم المتحدة تُحذر من "تصعيد مميت" بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني

مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية