مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط تقوي البرامج المخصصة للفئات الهشة

على الرغم من الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن جائحة “كوفيد-19″، إلا أن مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط (Fondation OCP) عززت خلال السنة الماضية برامجها لفائدة الفئات الهشة في المغرب، وفي عدد من دول العالم في إطار تقوية التعاون جنوب-جنوب.ووفق تقرير المؤسسة لسنة 2020، فقد بلغ عدد البرامج التي تم تنفيذها 39 مشروعا في 10 دولة في إفريقيا وآسيا، هي المغرب وغينيا والتوغو وبوركينافاسو ومدغشقر والهند وبنغلاديش والسنغال والكاميرون وإثيوبيا. 

وكان الأطفال والنساء أكبر المستفيدين من برامج المؤسسة التي اهتمت بالتعليم، والبحث، والتطوير، والتنمية الفلاحية، والصحة والابتكار الاجتماعي.وفي المغرب، قامت المؤسسة بإحداث مختبر خاص بالفيروسات في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتم عقد شراكة بين الجامعة ومعهد باستور في الدار البيضاء في مجال البحث الفيروسي.

ودعمت مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط في كل من تمارة وخريبكة وطنجة إحداث مراكز التكوين لفائدة النساء، وفي الرحامنة تم تأسيس مرصد للأداء الترابي، وفي طنجة جرى دعم مدرسة للبرمجة.وفي غينيا وتوغو وبوركينافاسو ومدغشقر، تم تقديم دعم في مجال الصحة لمواجهة “كوفيد-19″، كما تم تكوين عدد من الأطر ودعم العديد من الجمعيات النسائية.

وكانت المؤسسة وراء عقد شراكة لتكوين النساء الباحثات في السنغال، وفي الكاميرون تم توفير خريطة التسميد وتكوين عن بعد في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية.وتم في إثيوبيا تجميع الفلاحين الصغار في جهات أمهارا وأوروميا، وفي الهند تم دعم العديد من الجمعيات النسائية، وفي بنغلاديش تم توفير دعم في مجال التدبير المستدام للتربة. يشار إلى أن هدف مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط هو تعزيز الالتزام الاجتماعي والمجتمعي للمجموعة مع شركائها، باعتبارها فاعلا اجتماعيا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعلى الصعيد الدولي.

وتؤكد المؤسسة أن مستقبلا أكثر عدلا للمجتمع، يعني بالضرورة تكافؤ الفرص والتنوع. ولهذا السبب، تتبنى نهج النوع الاجتماعي في بناء مشاريعها.وقد نجحت المؤسسة في المغرب والهند وإفريقيا جنوب الصحراء في دعم ما يقرب 12 ألف امرأة وفتاة في التعليم والتكوين والاندماج في الجمعيات والتعاونيات.

قد يهمك ايضا 

توقيع اتفاق اجتماعي بين الحكومة المغربية والهيئات النقابية بعد أشهر من الجمود

العثماني يؤكد أن حزبه لا يسعى لاستغلال "زيادة الأجور" كـ"ورقة انتخابية"