"ضمير" تدعو إلى إنهاء التعريب في المواد العلمية عند الالتحاق بالتّعليم الابتدائي

دعت حركة ضمير إلى وضع حدّ لما أسمته بـ"القطيعة اللُّغَوية للعربية الفصحى عند الالتحاق بالتّعليم الابتدائي، والفرنسية عند دخول الجامعة، المسجَّلَة في الموادّ العلمية"، وإنهاء "الجدل العقيم والمُضَلِّل حول هذه الإشكالية"؛ لأن "اكتشاف العلوم ليس قضيّة هويّاتية، بل قضية نقلٍ للمعارف، واكتساب لتقنيات التّحليل البُرهاني والاستنباطي".

وأضافت الحركة في مذكّرة تتضمّن مقترحاتها للنّموذج التّنموي الجديد أنّ "من الملائم طيُّ صفحة تعريب الموادّ العلمية"، وتقرير "استعمال لغة أجنبية من بين اللّغات التي تُدَرَّسُ بها العلوم كونيّا، بشكل لا رجعة فيه"، ثم زادت: نظرا لعوامِلَ تاريخيّة ومُجتمعيّة واقتصادية، نُؤيِّد استعمال اللغة الفرنسية في السِّلك الابتدائي، مع الانفتاح خياريّا على لغة أجنبية ثانية، هي الإنجليزية، في الجامعة".

ووضّحت المذكّرة المعنونة بـ"المغرب الذي نريد" أن "ضمان نجاح هذا الانتقال اللغوي" يحتاج "إعداد أنفسنا لاعتماد اللغة الإنجليزية في المستوى المتوسِّط، من 15 إلى 20 سنة، وتكوين المكوّنين بكثافة في هذه اللغة من الآن".

وأثارت الحركة الحاجة إلى مرافَقة الأطفال من أجل محاربة الفوارق الاجتماعية، وإقرار دروس موجَّهَة في السّلك الثّانوي يؤطِّرُها، بعد الحصص المدرسية، مدرِّسون متطوّعون، من طلبة جامعيين وأساتذة متقاعدين، مع العمل على تضمين الرّسائل البيداغوجية عددا من القيم الكونية المؤسِّسَة، وترجمتها في سلوك الفاعلين التربويين، من قبيل: قيم الاستحقاق، والاجتهاد، والتّطوُّر، والتّأمّل، والفكر النّقدي، والمبادَرة الفردية، والفضول المعرفيّ، والإبداع، والحرية، والمهنيّة، والمسؤولية، والإيثار، والتّضامن مع الآخر، ولاسيما الأقليات والفئات الأكثر هشاشة.

ونادت حركة ضمير بالتّركيز بشكل خاصّ على تدريس الفلسفة، وتاريخ الشّعوب، والثّقافات، والديانات، مسجّلة أنه "لتجاوز التّناقض، والصّراع اليوميّ في عمق المنظومة التربوية المغربية"، من الضرورة "الحسم لصالح القيم الحداثية الديمقراطية، ممّا يقتضي نوعا من الملاءمة بين عناصر التّراث الإيجابية، والقيم الكونية المعاصِرة، وقدرا من الشّجاعة للتّخلّص من الكثير من عناصر التّراث التي لا يمكن ملاءمتها مع فلسفة المدرسة الحديثة، القائمة على ثلاثية الحرية والإبداع والمبادَرة".

كما دعت المذكّرة نفسها إلى "العودة إلى تدريس الموادّ الفنّيّة"، التي تمّ "حذفها مباشَرة بعد استقلال المغرب، خاصّة الفنون التّشكيلية، والمسرح، والموسيقى"؛ لأن إقصاءَها "أدّى إلى تكريس ثقافة العنف، والتّقليد، والاتّباع، وتراجع النّزعة الإنسية الضّرورية لتغذية الوعي المواطِن".

وسجّلت "مذكّرة حركة ضمير" أنّ "التّعليم يظلُّ من الإشكاليات الكبرى التي تواجه المغرب بسبب تأخّر الحلول منذ عشريّات طويلة، ما عقَّدَ وضعيته أكثر، وعمّق الغموض الذي يكتنفه"، مستعيرة من تقرير للبنك الدّولي وصفه حاجة البلاد إلى "معجزة تربويّة" إذا ما أرادت تطوير رأسمالها البشري، وإنجاح انبثاق اقتصادها الوطنيّ.

وترى الحركة أنّ النّموذج التّنموي الجديد يُفترَض أن يضع نظام التربية الوطنية في صلب رافعاته، وينطلقَ دونَ انتظار مسلسل تغيير واسع على شاكلة "العلاج بالصّدمة"، بوضع مخطّط عمل طموح ذي طابع استعجالي، مُتَخَلِّص من كلّ الاعتبارات الايديولوجية أو الشّعبوية، يمكّن المغرب من استدراك مظاهر التّأخّر الكثيرة المتراكمة بخطى سريعة ومُكَثَّفَة.

ودعت المذكّرة إلى "قلب المعطيات رأسا على عقب" عبر "انتقاء أفضل ثُلُثٍ من خرّيجي التّعليم العالي لتوظيفهم مدرّسين، بما في ذلك في التّعليم الابتدائي"، وجعل اختيارهم متميِّزا بالصّرامة، ومؤسَّسا على معايير الكفاءات الأكاديمية، وقابليتهم الفعلية لممارسة المهنة، مع تأطيرهم خلال سنوات عملهم الأولى، وتمكينهم من الاستفادة من برنامج للتطوُّر المهني، مع جعلهم يمرّون بمرحلة تجريبية يُقَيَّم أداؤهم بعدها، قبل ترسيمهم في وظيفَتهم".

وعدّد التّقرير مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها النّظام التعليمي المغربي، والتي تحتاج صياغة حلولٍ لها، من قبيل: الخصاص في البنيات التحتية، الاكتظاظ، البرامج المتضمِّنة أحيانا خطابات عنيفة أو دوغمائية، البرامج المُثقَلة، المناهج البيداغوجية المركِّزة على التّذكّر، غياب التّحفيز على الفكر النّقدي والتّأمّلي، عدم معرفة اللغات الأجنبية، نقص تكوين الأساتذة، ضعف استعمال الوسائل الرّقميّة في مناهج التّدريس، غياب مراقَبَة التمَيُّز والتّحفيز عليه، قلّة احترام الأستاذ لأخلاقيات المهنة، المركزية المفرطة، ندرة إشراك أولياء أمور التلاميذ وآبائهم، والنّقص الفادح للأنشطة الموازية الفنية والثقافية والرياضية، وغيرها.

ودعا التقرير إلى التراجع عما أسماه بـ"محاولات إلغاء مجّانية التّعليم، والعمل على توفير الاعتمادات لتعليمٍ ذي جودة، عبر سياسة شاملة وممنهجة لمحاربة الرّشوة والتّهرّب الضريبي، وإرساء الحكامة الاقتصادية لوضع حدّ لهدر المال العامّ"، معبِّرا عن أمله الرّفعَ، خلال عشر سنوات على الأقلّ، من ميزانية وزارة التربية الوطنية من سبعة مليارات ونصف المليار من الدّراهم، إلى عشرة مليارات درهم، والرّفع من ميزانية الثقافة بمليار درهم، مع الاستثمار خاصّة في تشييد وتجهيز مكتبات عصرية، تكون مفتوحة في وجه الطّلبَة، تعمل مساء، وفي نهاية الأسبوع، وأيّام العطل.

تجدر الإشارة إلى أنّ مذكّرة حركة ضمير المعنونة بـ"المغرب الذي نريد"، تقدّم مقترحات تتفاعل مع الدّعوة الملكية لنموذج تنموي جديد، تدعو من خلالها إلى "مغرب سياسي حداثي"، ومجتمع تعدّدي، و"اقتصاد وطَني مزدَهِر وعادل".

قد يهمك أيضاً :

ورشة للعاملين بالمؤسسات التعليمية المحتضنة لبرنامج "القراءة من أجل النجاح"

جمعيات آباء وأمهات التلاميذ المغربية تطالب بالتراجع عن التشغيل بالتعاقد