حملة تضامنية تدعم "أساتذة التعاقد" للإدماج في الوظيفة العمومية‎

حملة تضامنية واسعة تدشنها فئات مجتمعية عديدة مع الأساتذة المتعاقدين في المغرب ، حيث امتلأت المجموعات الافتراضية بتدوينات تساند مطالب الإدماج في الوظيفة العمومية وتطالب السلطات الوصية بضرورة فتح أبواب الحوار مع تنسيقية المحتجين.وأجمعت التدوينات، التي يتقاسمها أفراد مرفوقة بصورتهم الشخصية، على أن مختلف القطاعات ترتبط بشكل وثيق بقطاع التعليم؛ بالنظر إلى محورية التلقين، خصوصا في السنوات الأولى والمتوسطة من العمر، وتأسيسها لشخصية وتوجهات المتعلم.وقافزا نحو عتبة 102 ألف أستاذ متعاقد، سيكون ملف التدريس من بوابة أطر الأكاديميات على موعد صدام جديد مع وزارة التربية الوطنية، عقب فتح مباراة الموسم المقبل وتخصيص 17 ألف منصب جديد يضاف إلى الـ85 ألفا الحالية.

ومن المرتقب أن تجد الوزارة مشاكل كبيرة، على مستوى تدبير الملف، في حالة استمرار اتساع رقعة التوظيفات بنظام العقدة، خصوصا أن الأساتذة يرفضونه، ويسطرون برامج احتجاجية على طول السنة تتسبب في تعثرات لسير الموسم الدراسي.

ويرفضُ المتعاقدون الإبقاء على “خيار التعاقد”؛ لأنه، بحسبهم، لا يعكس جودة “التعليم”، وينقص من هامش تحرّك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكد أن هذه الحملة التضامنية الواسعة تأتي من خارج منظومة التربية والتكوين، حيث أبدى مهندسون وحرفيون وأطر مساندتهم للمحتجين، مسجلا أن هذا الدعم يبرز فشل خطة الوزارة الوصية على قطاع التعليم في عزل الأساتذة.وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأستاذ يدرس الجميع، وبالتالي هو مرتبط بمختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الآباء يشعرون بالأساتذة ويدركون جيدا حجم المشكل القائم، وزاد: “حيل الوزارة لن تنجح في إحباط المطالب”.

وأشار عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى أن خلل التوظيف بالعقدة ثابت ويكرس اللا استقرار وهشاشة الأوضاع، وفي مقابل هذا عماد تحسين المنظومة هو الأستاذ، معتبرا أن هذه المفارقة لا تستقيم؛ وهو ما يتطلب ضرورة الاستدراك من لدن المسؤولين.وأكمل المتحدث لهسبريس قائلا: “الحملة رسالة للحكومة، وتشير إلى ضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، مؤكدا أن “سياسة الآذان الصماء لا تفي بالغرض، وبالتالي من الخطأ استمرار المشكل الحالي داخل قطاع حيوي مثل التربية والتعليم المغربية ”.

قد يهمك ايضا

دعوات لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط

وزارة التربية الوطنية تجري حركة انتقالية في صفوف المديرين الإقليمين